Mohammadi M, Mahdavi Sabet M A, Mehra N, Ashouri M. Evaluation of International Human rights Guidelines and Laws Regarding the Manipulation of the Human Genome with an
Emphasis on Legal Loopholes. MLJ 2024; 18 (59) :323-338
URL:
http://ijmedicallaw.ir/article-1-1790-fa.html
محمدی مهسا، مهدوی ثابت محمدعلی، مهرا نسرین، آشوری محمد. ارزیابی رهنمودها و قوانین بینالمللی حقوق بشری ناظر بر دستکاری ژنوم انسانی با تأکید بر خلأهای قانونی. مجله علمی پژوهشی حقوق پزشکی. 1403; 18 (59) :323-338
URL: http://ijmedicallaw.ir/article-1-1790-fa.html
1- گروه حقوق جزا و جرمشناسی، دانشکده حقوق، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.،
2- گروه حقوق جزا و جرمشناسی، دانشکده حقوق، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
چکیده:
زمینه و هدف: دستکاری ژنوم انسانی، در نظامهای حقوقی مختلف، رویکردهای متعارضی را با خود همراه دیده است، به نحوی که دو رویکرد را در سطح سیاست جنایی دولتها در این ارتباط شاهد هستیم: 1ـ رویکرد تنظیمگری به معنای اینکه دستکاری در ژنوم انسانی به جهت اینکه میتواند موجب رفع بسیاری از نابهنجاریهای جسمی و جنسی شود، بایستی مدیریت شود و امکان منع کامل آن وجود ندارد. در این نظامهای حقوقی، صرفاً در مواردی دستکاری در ژنوم انسانی، جرمانگاری شدهاند که به اهداف غیر پزشکی صورت پذیرد؛ 2ـ رویکرد ممنوعیت کامل: در رویکرد ممنوعیت کامل، دستکاری در ژنوم انسانی خواه به اهداف پزشکی خواه به اهداف غیر پزشکی ممنوع شده است. در این رویکرد، نوعی اطلاقگرایی در اخلاق پزشکی دیده میشود. این در حالی است که رهنمودها و قوانین بینالمللی حقوق بشری امروزه به این سمت و سو میروند که دستکاری در ژنوم انسانی نبایستی به صورت کلی ممنوع شوند، بلکه این عمل پزشکی بایستی در چهارچوبهای مقررشده قانونگذار باشد، به نحوی که به کرامت انسانی احترام گذاشته شود.
روش: این تحقیق از نوع نظری بوده و روش تحقیق به صورت توصیفی ـ تحلیلی است و روش جمعآوری اطلاعات به صورت کتابخانهای است و با مراجعه به اسناد، کتاب و مقالات صورت گرفته است.
ملاحظات اخلاقی: در تحقیق حاضر، اصل امانتداری، صداقت، بیطرفی و اصالت اثر رعایت شده است.
یافتهها: حقوق بشر به عنوان مبنای نوین جرمانگاری در اکثر نظامهای حقوقی، از جمله نظام حقوقی ایران مورد پذیرش نسبی یا مطلق قرار گرفته است. این تأثیرگذاری تا بدان جا بوده که حوزههای سنتی حقوق جزا نیز مصون از این تحولات نبوده است، از جمله حوزههای جدید پزشکی، دستکاری در ژنوم انسانی بوده که در ارتباط با جواز، ممنوعیت مطلق و تنظیمگری در ارتباط با آن، رویکردهای متفاوتی در سیاست جنایی کشورها دنبال شده است. رهنمودها و قوانین بینالمللی در حوزه بشر بر این امر دلالت مینمایند که میبایستی از بین سه رویکرد فوقالذکر (جواز، ممنوعیت مطلق و تنظیمگری)، رویکرد تنظیمگری انتخاب شود.
نتیجهگیری: با توجه به عدم جرمانگاری دستکاری در ژنوم انسانی در سیاست جنایی ایران، رجوع به منابع فقهی در وهله اول و رهنمودها و قوانین حقوق بشری بینالمللی در وهله دوم به منظور تعیین راهکار الزامی میشود. در ارتباط با استدلالات فقهی، چهار دسته استدلالات، یعنی جواز مطلق، جواز موردی، حرمت ثانویه و حرمت اولیه مطرح شده است که به نظر میرسد که جواز موردی در این زمینه به نحو مؤثرتری مجاز باشد. در ارتباط با رهنمودهای حقوق بشری بینالمللی نیز از دولتها خواسته شده است تا به جای منع مطلق دستکاری در ژنوم انسانی، به تنظیمگری در این زمینه بپردازند.
نوع مطالعه:
پژوهشي |
دریافت: 1402/12/9 | پذیرش: 1403/3/30