دوره 18، شماره 59 - ( 1-1403 )
جلد 18 شماره 59 صفحات 65-74 |
برگشت به فهرست نسخه ها
Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:
Khalili M. Iran's Criminal Policy Regarding Drug Crimes. MLJ 2024; 18 (59) :74-65
URL: http://ijmedicallaw.ir/article-1-1836-fa.html
URL: http://ijmedicallaw.ir/article-1-1836-fa.html
خلیلی مهدی. سیاست جنایی ایران در قبال جرائم دارویی. مجله علمی پژوهشی حقوق پزشکی. 1403; 18 (59) :74-65
. گروه جزا و جرم‌شناسی، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران، ایران.
چکیده:
زمینه و هدف: یکی از موضوعات اساسی مورد مطالعه در حقوق پزشکی، جرائم و تخلفات دارویی و مباحث پیرامونی و آثار و نتایج آن است. از آنجا که دارو ارتباط مستقیمی با سلامت ابنای بشر داشته، همواره به عنوان یکی از برنامه‌های اساسی و راهبردی دولت‌ها مورد توجه بوده و به لحاظ منافع سیاسی و اقتصادی و اجتماعی ناشی از آن، دولت‌ها بر آن تمرکز نموده‌اند. داروها به طور مستقیم بر سلامتی افراد جامعه تأثیرگذار می‌باشد و عدم سازماندهی و نظارت قانونی در مرحله تولید، توزیع، خرید، فروش و واردات آن ممکن است تمامیت جسمانی شهروندان را مورد تهدید جدی قرار دهد. متأسفانه امروزه به وضوح می‌بینیم که افرادی سودجو و منفعت‌طلب مکرراً قوانین و مقررات را نادیده می‌گیرند و با مداخله غیر مجاز در امور دارویی سلامت افراد جامعه را به مخاطره می‌اندازند. دراین مقاله به بررسی سیاست جنایی ایران در قبال جرائم دارویی و آثار و پیامدهای قوانین در زمینه پیشگیری و برخورد اعم از کیفری و غیر کیفری با این پدیده مجرمانه بپردازیم و این مقاله با هدف بررسی رویکرد حاکم بر سیاست جنایی ایران در قبال جرائم دارویی نگارش یافته است.
روش: مقاله حاضر با روش توصیفی ـ تحلیلی و با مراجعه به منابع کتابخانه‌ای گردآوری شده است.
ملاحظات اخلاقی: در روند تألیف این پژوهش، بر ملاحظات اخلاقی پژوهش کتابخانه‌ای از جمله اصالت متون، صداقت و امانتداری اهتمام ورزیده شده است.
یافته‌ها: رویکرد سیاست جنایی ایران در مقابله با جرائم دارویی، یک رویکرد کیفرمحور، سزادهنده و فاقد نگرش اصلاحی و پیشگیرانه است. مبنای مسؤولیت کیفری در قوانین ایران شفاف نبوده و ضمن تعارض بین مواد قانونی، نگرش قانونگذار کیفری قائل به توسعه دایره شمول مسؤولیت کیفری داروساز می‌باشد. سیاست جنایی قضایی ایران نیز به جای اینکه با نظرات خود درصدد رفع معایب موجود در سیاست جنایی گردد، بیشتر با تساهل، ملاطفت درصدد خنثی‌سازی اهداف مستتر در سیاست جنایی می‌باشد.
نتیجه‌گیری: قوانین دارویی، در خصوص پیشگیری قانونی و برخورد غیر کیفری کافی نبوده و نیازمند تجدید نظر و اصلاح، با تعیین یک مرجع از میان مراجع مختلف می‌باشد.
روش: مقاله حاضر با روش توصیفی ـ تحلیلی و با مراجعه به منابع کتابخانه‌ای گردآوری شده است.
ملاحظات اخلاقی: در روند تألیف این پژوهش، بر ملاحظات اخلاقی پژوهش کتابخانه‌ای از جمله اصالت متون، صداقت و امانتداری اهتمام ورزیده شده است.
یافته‌ها: رویکرد سیاست جنایی ایران در مقابله با جرائم دارویی، یک رویکرد کیفرمحور، سزادهنده و فاقد نگرش اصلاحی و پیشگیرانه است. مبنای مسؤولیت کیفری در قوانین ایران شفاف نبوده و ضمن تعارض بین مواد قانونی، نگرش قانونگذار کیفری قائل به توسعه دایره شمول مسؤولیت کیفری داروساز می‌باشد. سیاست جنایی قضایی ایران نیز به جای اینکه با نظرات خود درصدد رفع معایب موجود در سیاست جنایی گردد، بیشتر با تساهل، ملاطفت درصدد خنثی‌سازی اهداف مستتر در سیاست جنایی می‌باشد.
نتیجه‌گیری: قوانین دارویی، در خصوص پیشگیری قانونی و برخورد غیر کیفری کافی نبوده و نیازمند تجدید نظر و اصلاح، با تعیین یک مرجع از میان مراجع مختلف می‌باشد.
نوع مطالعه: پژوهشي |
دریافت: 1402/5/29 | پذیرش: 1402/11/9
دریافت: 1402/5/29 | پذیرش: 1402/11/9
ارسال پیام به نویسنده مسئول
| بازنشر اطلاعات | |
 |
این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است. |
