دوره 19، شماره 60 - ( 1-1404 )
جلد 19 شماره 60 صفحات 264-247 |
برگشت به فهرست نسخه ها
Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:
Bayat S, Koosha J, Ghasemi G. Comparative Analysis of the Principle of Legislative Quality in Medical CriminalLaw: A Study of Iran and the Netherlands. MLJ 2025; 19 (60) :247-264
URL: http://ijmedicallaw.ir/article-1-1841-fa.html
URL: http://ijmedicallaw.ir/article-1-1841-fa.html
بیات شبنم، کوشا جعفر، قاسمی قاسم. هم‌سنجی اصل کیفی‌بودن در قوانین کیفری پزشکی در نظام حقوق جزای ایران و هلند. مجله علمی پژوهشی حقوق پزشکی. 1404; 19 (60) :247-264
شبنم بیات*1 
، جعفر کوشا2 
، قاسم قاسمی2
، جعفر کوشا2 ، قاسم قاسمی2
1- گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
2- گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران،
2- گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران،
چکیده:
زمینه و هدف: با توجه به اینکه حیات انسان‌ها به طور مستقیم تحت تأثیر اقدامات پزشکی قرار دارد، قانونگذاری کیفری در حوزه پزشکی باید با لحاظ حساسیت‌ها و ویژگی‌های خاص این حرفه دنبال شود. بی‌توجهی به این ملاحظات می‌تواند مانع تحقق اهداف مورد نظر قانونگذار شود. در این راستا، رعایت «اصل کیفی‌بودن» در قوانین کیفری، تضمین‌هایی روشن و مؤثر را برای حمایت از حقوق و تعهدات پزشکان و بیماران فراهم می‌آورد. اهداف اصلی این پژوهش، نخست بررسی میزان رعایت اصل کیفی‌بودن در قوانین کیفری پزشکی ایران و هلند؛ دوم شناسایی موارد نقض این اصل در نظام‌های حقوقی دو کشور، از جمله ابهامات قانونی و تعارض‌های مقرراتی است.
روش: این مقاله با روش توصیفی ـ تحلیلی و بر پایه مطالعات اسنادی نگاشته شده و ابزار اصلی گردآوری داده‌ها، فیش‌برداری از منابع معتبر حقوقی بوده است.
ملاحظات اخلاقی: در تمامی مراحل تحقیق، اصول اخلاق پژوهش، از جمله صداقت علمی، امانتداری در نقل مطالب، و رعایت بی‌طرفی در تحلیل دیدگاه‌ها به طور کامل رعایت شده است.
یافته‌ها: اگرچه در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ اصولی همچون اصل قانونی‌بودن جرم و مجازات به صورت صریح مورد توجه قرار گرفته است، اما مفهومی با عنوان مشخص «اصل کیفی‌بودن قانون کیفری» به عنوان یکی از ارکان تنظیم‌گری در حوزه جرائم پزشکی، در این قوانین مشاهده نمی‌شود. همچنین معیارهای ناظر بر کیفیت قانون کیفری، نظیر شفافیت، انسجام، پیش‌بینی‌پذیری و اجتناب از تعارض‌های مقرراتی، به طور ساختارمند در نظام تقنین ایران مد نظر قرار نگرفته‌اند. این در حالی است که در نظام حقوقی هلند، این اصول نه‌تنها در سطح قانونگذاری، بلکه در مرحله اجرا و تفسیر نیز با تأکید بر مبانی حقوق بشری، به صورت نهادینه لحاظ شده‌اند.
نتیجه‌گیری: یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که اصل کیفی‌بودن در قوانین کیفری مرتبط با حوزه پزشکی در نظام حقوقی ایران، به دلایل متعددی از جمله: صدور آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های متعدد و بعضاً متعارض از سوی نهادهای اجرایی مانند سازمان نظام پزشکی و وزارت بهداشت، وجود ابهامات گسترده در مقررات کیفری پزشکی و برداشت‌های تفسیری متعارض از سوی مراجع قضایی، با چالش‌های جدی مواجه است و عملاً در موارد متعددی نقض شده است. این وضعیت منجر به کاهش شفافیت، پیش‌بینی‌پذیری و انسجام در مقررات کیفری پزشکی شده و در نتیجه، نه‌تنها اعتماد جامعه پزشکی را تحت تأثیر قرار داده، بلکه حقوق بیماران نیز در معرض تهدید قرار گرفته است. در مقابل، در نظام حقوق کیفری هلند، به دلیل وجود یک نهاد تخصصی مستقل که به قانونگذار در زمینه تدوین و اصلاح مقررات کیفری پزشکی مشاوره می‌دهد، اصول حاکم بر کیفیت قانونگذاری، به ویژه اصل کیفی‌بودن، به نحو مؤثری رعایت شده است. افزون بر آن، این اصل در حقوق کیفری هلند بر پایه موازین حقوق بشر، به ویژه اصل شفافیت و اصل پیش‌بینی‌پذیری قوانین کیفری، مورد حمایت مضاعف قرار گرفته است که خود زمینه‌ساز اعتماد عمومی و امنیت حقوقی در فرآیندهای کیفری مرتبط با خدمات پزشکی شده است.
روش: این مقاله با روش توصیفی ـ تحلیلی و بر پایه مطالعات اسنادی نگاشته شده و ابزار اصلی گردآوری داده‌ها، فیش‌برداری از منابع معتبر حقوقی بوده است.
ملاحظات اخلاقی: در تمامی مراحل تحقیق، اصول اخلاق پژوهش، از جمله صداقت علمی، امانتداری در نقل مطالب، و رعایت بی‌طرفی در تحلیل دیدگاه‌ها به طور کامل رعایت شده است.
یافته‌ها: اگرچه در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ اصولی همچون اصل قانونی‌بودن جرم و مجازات به صورت صریح مورد توجه قرار گرفته است، اما مفهومی با عنوان مشخص «اصل کیفی‌بودن قانون کیفری» به عنوان یکی از ارکان تنظیم‌گری در حوزه جرائم پزشکی، در این قوانین مشاهده نمی‌شود. همچنین معیارهای ناظر بر کیفیت قانون کیفری، نظیر شفافیت، انسجام، پیش‌بینی‌پذیری و اجتناب از تعارض‌های مقرراتی، به طور ساختارمند در نظام تقنین ایران مد نظر قرار نگرفته‌اند. این در حالی است که در نظام حقوقی هلند، این اصول نه‌تنها در سطح قانونگذاری، بلکه در مرحله اجرا و تفسیر نیز با تأکید بر مبانی حقوق بشری، به صورت نهادینه لحاظ شده‌اند.
نتیجه‌گیری: یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که اصل کیفی‌بودن در قوانین کیفری مرتبط با حوزه پزشکی در نظام حقوقی ایران، به دلایل متعددی از جمله: صدور آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های متعدد و بعضاً متعارض از سوی نهادهای اجرایی مانند سازمان نظام پزشکی و وزارت بهداشت، وجود ابهامات گسترده در مقررات کیفری پزشکی و برداشت‌های تفسیری متعارض از سوی مراجع قضایی، با چالش‌های جدی مواجه است و عملاً در موارد متعددی نقض شده است. این وضعیت منجر به کاهش شفافیت، پیش‌بینی‌پذیری و انسجام در مقررات کیفری پزشکی شده و در نتیجه، نه‌تنها اعتماد جامعه پزشکی را تحت تأثیر قرار داده، بلکه حقوق بیماران نیز در معرض تهدید قرار گرفته است. در مقابل، در نظام حقوق کیفری هلند، به دلیل وجود یک نهاد تخصصی مستقل که به قانونگذار در زمینه تدوین و اصلاح مقررات کیفری پزشکی مشاوره می‌دهد، اصول حاکم بر کیفیت قانونگذاری، به ویژه اصل کیفی‌بودن، به نحو مؤثری رعایت شده است. افزون بر آن، این اصل در حقوق کیفری هلند بر پایه موازین حقوق بشر، به ویژه اصل شفافیت و اصل پیش‌بینی‌پذیری قوانین کیفری، مورد حمایت مضاعف قرار گرفته است که خود زمینه‌ساز اعتماد عمومی و امنیت حقوقی در فرآیندهای کیفری مرتبط با خدمات پزشکی شده است.
واژه‌های کلیدی: کیفیت قانونگذاری، حقوق کیفری پزشکی، ابهام حقوقی، تعارض مقرراتی، قطعیت قانونی، ایران، هلند
نوع مطالعه: پژوهشي |
دریافت: 1403/4/12 | پذیرش: 1403/6/24
دریافت: 1403/4/12 | پذیرش: 1403/6/24
| بازنشر اطلاعات | |
 |
این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است. |
