1- گروه حقوق خصوصی و اسلامی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.،
2- گروه فقه و حقوق، دانشگاه شهید مطهری، تهران، ایران.
چکیده:
زمینه و هدف: برخلاف اثبات رابطه مادر با فرزند که به خاطر ملاحظه و ثبت واقعه ولادت، چندان مشکل نیست، اثبات رابطه پدر با فرزند (ابوت و بنوت) به دلیل پنهانیبودن منشأ ایجاد آن، دشواریهای خاصی را در عالم حقوق و پروندههای قضایی ایجاد کرده است. به همین دلیل قانونگذار برای تشخیص نسب فرزند متولدشده، قاعدهای موسوم به قاعده فراش را به تبعیت از فقه امامیه پذیرفته و قانون مدنی در مواد 1158 و 1159 احکام آن را تبیین کرده است. این پژوهش به بررسی جایگاه این قاعده به عنوان یک اماره قانونی در مقام تعارض با دلیل علمی آزمایش ژنتیک به عنوان یک اماره قضایی در تشخیص نسب میپردازد.
روش: این تحقیق از نوع نظری بوده، روش تحقیق به صورت توصیفی ـ تحلیلی است و جمعآوری اطلاعات به صورت کتابخانهای با مراجعه به کتب صورت گرفته است.
ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است.
یافتهها: اگرچه قاعده فراش به عنوان رهیافتی برای مشکل تعیین نسب از طرف قانونگذار ارائه شده است، اما باید دانست که باتوجه به عدم حصریبودن ادله اثبات نسب، ماهیت و جایگاه روشهای دقیق علمی همچون آزمایش ژنتیک در تشخیص نسب، قابل توجه و بررسی حقوقی میباشد. حکم کلی در مقام تعارض اماره قانونی فراش و اماره قضایی آزمایش ژنتیک، مقدمساختن اماره قضایی بر اماره قانونی است.
نتیجهگیری: در صورتی که نتیجه آزمایش ژنتیک در مورد تشخیص نسب با اعمال قاعده فراش تعارض داشته باشد، با توجه به ماهیت این دلیل علمی که اطمینانآور بوده و یک اماره قضایی است، بر قاعده فراش که یک اماره قانونی است، مقدم میشود.
نوع مطالعه:
پژوهشي |
دریافت: 1403/4/24 | پذیرش: 1404/4/23