1- گروه حقوق، مؤسسه فناوری و آموزش عالی احرار، رشت، ایران.
2- گروه حقوق، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.،
چکیده:
زمینه و هدف: پدر یا مادربودن احساسی منحصر به فرد است، به ویژه در زوجهای نابارور که مدتها از این موهبت الهی محروم بودهاند. ناباروری عبارت است از عدم بارداری در یک زن، حداقل یک سال پس از شروع زندگی زناشویی، با وجود داشتن رابطه جنسی منظم و عدم استفاده از روشهای پیشگیری از بارداری. منظور از مادر جایگزین، استفاده و بهرهبرداری از رحم شخص ثالث (زن دیگر) برای کاشت نطفه و رشد آن در دوران بارداری و در نهایت سپردن فرزند حاصله به صاحبان نطفه است. این رویه امروزه بسیار رایج شده است، به طوری که بسیاری از خانوادهها با رضایت کامل حاضر به انجام این کار هستند و به نظر میرسد باید قوانینی برای ساماندهی این وضعیت نوظهور تدوین شود، اما سؤال اینجاست که وضعیت حقوق مادر جایگزین در صورت سقط جنین در زمان اجاره رحم چگونه است؟ پاسخ به این سؤال منوط به بررسی ماهیت قرارداد مادر جایگزین است که مختصراً بحث خواهد شد.
روش: این تحقیق به روش توصیفی ـ تحلیلی با ملاحظه، بررسی، تجزیه و تحلیل منابع حقوقی موجود، از قبیل کتاب، مقاله، قانون و مقررات نوشته شده است.
ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر ضمن رعایت اصالت متن، صداقت و امانتداری حفظ شده است.
یافتهها: در مورد جواز یا عدم جواز انتقال جنین به رحم زن بیگانه، بسیاری از فقهای امامیه موافق بوده و عقد را صحیح دانستهاند. این عقد با برخی از عقود معین، از جمله عقد اجاره قابل تطبیق است. با این حال اراده مشترک طرفین وعرف است که با رعایت شرایط قانونی، نوع قرارداد را تعیین میکنند و آثار عقد بر اساس آن مشخص میشود. اگر مادر جانشین را اجیر خاص فرض کنیم، با فوت جنین حاصل از عمل کاشت جنین، عقد اجاره منعقدشده، از ابتدا باطل نمیشود، بلکه از لحظه سقط در صورتی که مادر جانشین تقصیری نکرده باشد، مسئول نبوده و تا لحظه انجام عمل مستحق اجرتالمسمای عمل خویش بوده و از زمان تلف منفعت، عقد منفسخ و مادر جانشین مستحق چیزی نیست، مگر تا زمان سقط.
نتیجهگیری: از این تحقیق درمییابیم چون قرارداد مادر جایگزین، عرفاً به صورت اجاره منعقدشده با فوت جنین، قرارداد میان طرفین از زمان فوت جنین منفسخ میشود. با توجه به ماده 481 و 483 قانون مدنی عقد برای مدت باقیمانده باطل شده و مادر جانشین نمیتواند اجرت ایام باقیمانده قرارداد را مطالبه نماید. همچنین هزینههای ایام بارداری اعم از هزینههای پزشکی و هزینههای مرتبط با نگهداری جنین بر اساس انجام مقدمات واجب بر عهده اجیر بوده، مگر اینکه طرفین در قرارداد برخلاف آن تعهد کرده و یا عرف برخلاف آن باشد. در باب هزینههای مرتبط با مشکلات و عسر و حرج ناشی از سقط با عنایت به عدم تقصیر و تعدی و تفریط از طرف والدین قانونی و چون این دسته از مشکلات و مسائل در فرض وضع حمل نیز متصور بوده و مادر جانشین با علم به این مسائل اقدام به انعقاد عقد نموده است، بر عهده اجیر بوده و نمیتواند چیز بیشتری را مطالبه نماید.
نوع مطالعه:
پژوهشي |
دریافت: 1403/5/9 | پذیرش: 1403/8/26