Examining the rules governing the liquidation and liquidation of companies active in the field of medicine and pharmaceuticals from the perspective of the legal system of Iran and England. MLJ 2024; 18 (59) :370-390
URL:
http://ijmedicallaw.ir/article-1-1881-fa.html
احمدی پور محمدعلی، زرکلام ستار، حسن زاده حیدر. قواعد حاکم بر تصفیه و انحلال شرکت های فعال در حوزه پزشکی و دارویی از منظر نظام حقوقی ایران و انگلستان. مجله علمی پژوهشی حقوق پزشکی. 1403; 18 (59) :370-390
URL: http://ijmedicallaw.ir/article-1-1881-fa.html
1- دانشجوی دکتری گروه حقوق خصوصی، دانشگاه ازاد اسلامی تهران مرکز، تهران، ایران
2- دانشیار، دانشگاه شاهد، تهران ، ایران،
3-
چکیده:
حوزه پزشکی و دارویی به دلیل آنکه چرخش مالی زیادی را به خود دارد، عموما شرکت های زیادی را به سمت و سوی فعالیت در خود وامی دارد. با این حال، تمامی شرکت های فعال در این حوزه، به عنوان شرکت های سودده تلقی نمی شوند و پس از مدتی به علل مختلف منحل شده و این امر موجب می گردد که موضوع قواعد حاکم بر تصفیه و انحلال شرکت های فعال در حوزه پزشکی و دارویی مطرح گردد. بدیهی است که نکته ای که در این بین مطرح می شود، این است که نظام حقوقی انگلستان به عنوان یک نظام حقوقی مطرح است که قواعد خاص در حوزه تصفیه و انحلال برخی شرکت های تجاری از جمله در حوزه پزشکی و دارویی دارد. در این زمینه، نقش أراده در تصفیه شرکت های پزشکی و دارویی ، از مباحث مهمی است که موجب شده است که دو نوع تصفیه عادی و ویژه وجود داشته باشد.نکته مهمی که در این زمینه باید توجه شود، این می باشد که زمانی که تعداد بستانکاران شرکت متعدد باشد، قانون گذار به جهت رعایت اصل تساوی میان این بستانکاران،أراده بدهکار را تضعیف نموده است تصفیه در نظامهای حقوقی اهمیت زیادی دارد. شیوه تصفیه آن در تحقق حقوق بستانکاران و شرکتهای تجاری اهمیت دارد. شیوه وصول مطالبات هنگامی که طلبکاران متعددی در میان باشند و دارایی بدهکار تکافوی دیونش را نکند منجر به اشکالاتی میشود. در چنین شرایطی هر طلبکار تلاش خواهد نمود که زودتر از بقیه طلبش را وصول کند. این رقابت میان طلبکاران میتواند منتهی به تجزیه داراییهای شرکت و نقصان در ارزش آن برای همه طلبکاران شود. لذا نفع جمعی طلبکاران اقتضا مینماید که تملک دارایی بدهکار به شکلی منظم، از مجرای نظام ورشکستگی انجام شود. اصولاً اشخاص قادرند که نظام ورشکستگی را خودشان ساماندهی کنند؛ یعنی یک بدهکار میتواند ضمن قرارداد قرض مقرر نماید که عدم پرداخت بدهی چه عواقبی داشته باشد. با این وجود چه بسا تنظیم چنین قراردادی با توجه به اینکه ممکن است روز به روز بر دارایی و غرمای بدهکار افزوده شود، دشوار باشد. علاوه بر این، شواهد تجربی از جمله این واقعیت که شرکتها به ندرت چنین قراردادهایی تنظیم میکنند و هم اینکه تقریباً همه کشورهای دارای حداقل نظام ورشکستگی ساده قانونی هستند، حاکی از آن است که نمیتوان عملاً بر راه حل «خصوصی» اتکا نمود؛ به عبارت دیگر برای دولتها تردیدی در لزوم تدارک دیدن یک نظام ورشکستگی «کاربردی»، یعنی نظامی که طرفین بتوانند در صورتی که خودشان ترتیبات خاصی مقرر نکرده باشند از آن استفاده کنند، وجود ندارد
نوع مطالعه:
پژوهشي |
موضوع مقاله:
تخصصي دریافت: 1403/7/30 | پذیرش: 1403/9/4