دوره 19، شماره 60 - ( 1-1404 )
جلد 19 شماره 60 صفحات 274-264 |
برگشت به فهرست نسخه ها
Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:
Hasannia A, Radpour A R, Eslami V. Legal Challenges of Transfer of Ownership and Management in Privatization of Iran in the Pharmaceutical and Medical Sector. MLJ 2025; 19 (60) :264-274
URL: http://ijmedicallaw.ir/article-1-1882-fa.html
URL: http://ijmedicallaw.ir/article-1-1882-fa.html
حسن‌نیا امیر، رادپور علیرضا، اسلامی ولی. چالش‌های حقوقی انتقال مالکیت و مدیریت در خصوصی‌سازی ایران
در حوزه دارویی و درمانی. مجله علمی پژوهشی حقوق پزشکی. 1404; 19 (60) :264-274
امیر حسن‌نیا*1 
، علیرضا رادپور2 ، ولی اسلامی3
، علیرضا رادپور2 ، ولی اسلامی3
1- گروه حقوق خصوصی، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران؛ عضو مرکز وکلای قوه قضاییه استان مازندران، ساری، ایران
2- گروه حقوق خصوصی، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران.،
3- گروه حقوق، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران.،
2- گروه حقوق خصوصی، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران.،
3- گروه حقوق، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران.،
چکیده:
زمینه و هدف: سلامت، یک حوزه بسیار بنیادین عمومی تلقی می‌شود که دولت‌ها حتی تا به امروز در ارتباط با خصوصی‌سازی یا تحت اختیار خودبودن، تردیدهای اساسی دارند و حتی دیده می‌شود که در پیشرفته‌ترین کشورها، از جمله ایالات متحده آمریکا، این اختلاف نظر وجود دارد. در طول دهه‌های گذشته، ظرفیت و توانمندی‌هایی که دولت به منظور ارائه خدمات سلامت داشته است، مورد بازبینی‌های مکرر قرار گرفته است. با این حال، امکانات دولتی در حوزه ارائه خدمات سلامت و درمان، ناکافی بوده، ضمن اینکه ارائه خدمات دولتی در حوزه مزبور، با کیفیت پایین همراه است. خصوصی‌سازی را می‌توان تلاشی در جهت پررنگ‌کردن نقش بازار در مقابل تصمیم‌های دولت به عنوان کارگزار اقتصادی دانست. در واقع مفهوم خصوصی‌سازی گسترده‌تر از تغییر صرف مالکیت بنگاه‌های تولیدی است. اندیشه اصلی در تفکر خصوصی‌سازی، حاکم‌کردن مکانیزم بازار بر تصمیم‌های اقتصادی است که نتیجه آن ایجاد فضای رقابتی برای بنگاه‌های خصوصی می‌باشد و از این طریق کارایی بنگاه‌ها نسبت به بخش عمومی ارتقا پیدا می‌کند. خصوصی‌سازی یک سیاست اقتصادی جهت تعادل‌بخشیدن بین دولت و بازار و البته بیشتر به نفع بازار است. در کل خصوصی‌سازی به مجموعه اقداماتی گفته می‌شود که در قالب آن سطوح مختلف کنترل مالکیت و مدیریت از دست بخش دولتی خارج و جهت سرمایه‌گذاری بیشتر و کارامدتر به دست بخش خصوصی سپرده می‌شود که این کار را می‌توان از طریق تدابیر سازمانی، تدابیر عملیاتی و تدابیر مالکیتی به انجام رساند. خصوصی‌سازی در شرایطی بیشترین تأثیر را دارد که بخشی از یک برنامه وسیع‌تر اصلاح اقتصادی و توسعه بخش خصوصی باشد. مزایای خصوصی‌سازی وقتی تأمین می‌شود که دولت ایجاد محیط رقابتی را تضمین کند.
روش: روش تحقیق در این مقاله به صورت توصیفی ـ تحلیلی است. در این راستا، از منابع معتبر کتابخانه‌ای اعم از منابع دست اول، یعنی قوانین و مقرراتی که ناظر بر خصوصی‌سازی در حوزه دارویی و درمانی هستند از یکسو و منابع دست دوم، یعنی دکترین و نظریاتی که در حوزه خصوصی‌سازی در بخش پزشکی و دارویی وجود دارد، بهره گرفته می‌شود.
ملاحظات اخلاقی: در این راستا، اصول امانتداری علمی، عدم سرقت علمی و اصالت متن در این تحقیق مورد رعایت قرار گرفته است.
یافته‌ها: با توجه به مفاد قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44، به نظر می‌رسد که عمده موارد خصوصی‌سازی در بخش سلامت و درمان، در حوزه‌های پشتیبانی و خدمات فنی و مهندسی صورت گرفته است و کمتر در حوزه بیمارستان داری یا خرید خدمات گسترده سلامت و درمان از بخش خصوصی ورود پیدا کرده است، البته این بدان‌معنا نیست که بیمارستان‌های خصوصی در کشور از پس از فرآیند خصوصی‌سازی در بخش سلامت و درمان، پدید نیامده است، بلکه به این معناست که محدودکردن تصدی‌گری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به صورت کامل صورت نپذیرفته است.
نتیجه‌گیری: در واقع پژوهشگران بسیاری مدعی هستند که خصوصی‌سازی منجر به توسعه بیشتر بازار سهام می‌شود، اما تعداد اندکی از آنان پژوهشی تجربی در مورد ساز و کار تأثیرگذاری خصوصی‌سازی بر توسعه بازار سهام انجام داده‌اند. در این پژوهش ابتدا چالش‌های حقوقی در انتقال مالکیت و خصوصی‌سازی و چالش‌های حقوقی اصل 44 عوامل مؤثر بر توسعه بازار معرفی شده و سپس تأثیر خصوصی‌سازی بر مشخصه‌های اصلی توسعه بازار و معیارهای کمی آن‌ها، نقش واسطه‌ای ریسک سیاسی در ارتباط بین خصوصی‌سازی و توسعه بازار و در نهایت نقش آزادسازی به عنوان سیاست مکمل خصوصی‌سازی در توسعه بازار مورد بررسی قرار گرفته است.
روش: روش تحقیق در این مقاله به صورت توصیفی ـ تحلیلی است. در این راستا، از منابع معتبر کتابخانه‌ای اعم از منابع دست اول، یعنی قوانین و مقرراتی که ناظر بر خصوصی‌سازی در حوزه دارویی و درمانی هستند از یکسو و منابع دست دوم، یعنی دکترین و نظریاتی که در حوزه خصوصی‌سازی در بخش پزشکی و دارویی وجود دارد، بهره گرفته می‌شود.
ملاحظات اخلاقی: در این راستا، اصول امانتداری علمی، عدم سرقت علمی و اصالت متن در این تحقیق مورد رعایت قرار گرفته است.
یافته‌ها: با توجه به مفاد قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44، به نظر می‌رسد که عمده موارد خصوصی‌سازی در بخش سلامت و درمان، در حوزه‌های پشتیبانی و خدمات فنی و مهندسی صورت گرفته است و کمتر در حوزه بیمارستان داری یا خرید خدمات گسترده سلامت و درمان از بخش خصوصی ورود پیدا کرده است، البته این بدان‌معنا نیست که بیمارستان‌های خصوصی در کشور از پس از فرآیند خصوصی‌سازی در بخش سلامت و درمان، پدید نیامده است، بلکه به این معناست که محدودکردن تصدی‌گری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به صورت کامل صورت نپذیرفته است.
نتیجه‌گیری: در واقع پژوهشگران بسیاری مدعی هستند که خصوصی‌سازی منجر به توسعه بیشتر بازار سهام می‌شود، اما تعداد اندکی از آنان پژوهشی تجربی در مورد ساز و کار تأثیرگذاری خصوصی‌سازی بر توسعه بازار سهام انجام داده‌اند. در این پژوهش ابتدا چالش‌های حقوقی در انتقال مالکیت و خصوصی‌سازی و چالش‌های حقوقی اصل 44 عوامل مؤثر بر توسعه بازار معرفی شده و سپس تأثیر خصوصی‌سازی بر مشخصه‌های اصلی توسعه بازار و معیارهای کمی آن‌ها، نقش واسطه‌ای ریسک سیاسی در ارتباط بین خصوصی‌سازی و توسعه بازار و در نهایت نقش آزادسازی به عنوان سیاست مکمل خصوصی‌سازی در توسعه بازار مورد بررسی قرار گرفته است.
واژه‌های کلیدی: چالش حقوقی، حوزه درمان و پزشکی، انتقال مالکیت، اصل 44، خصوصی‌سازی، ریسک سرمایه، دولتی
نوع مطالعه: پژوهشي |
دریافت: 1403/7/30 | پذیرش: 1403/12/13
دریافت: 1403/7/30 | پذیرش: 1403/12/13
ارسال پیام به نویسنده مسئول
| بازنشر اطلاعات | |
 |
این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است. |
