دوره 19، شماره 60 - ( 1-1404 )
جلد 19 شماره 60 صفحات 1046-1028 |
برگشت به فهرست نسخه ها
Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:
Saeidi M, Jokar S M, Gharibpour M. An Analysis of the Differential Criminal Policy for Children and Teenagers. MLJ 2025; 19 (60) :1028-1046
URL: http://ijmedicallaw.ir/article-1-1893-fa.html
URL: http://ijmedicallaw.ir/article-1-1893-fa.html
سعیدی مهدی، جوکار سیدمهدی، غریبپور منصور. تحلیلی بر سیاست کیفری افتراقی در قبال بزه خرید و فروش کودکان و نوجوانان. مجله علمی پژوهشی حقوق پزشکی. 1404; 19 (60) :1028-1046
مهدی سعیدی1 
، سیدمهدی جوکار*2 
، منصور غریبپور1
، سیدمهدی جوکار*2 ، منصور غریبپور1
1- گروه الهیات، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران.،
2- گروه الهیات، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران.
2- گروه الهیات، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران.
چکیده:
زمینه و هدف: پدیده خرید و فروش کودکان آسیبی اجتماعی است که متأثر از عوامل مختلفی است که ریشهکننمودن آن نیاز به همکاری دستگاههای مختلف دارد، اما در این میان، وضع قوانین کارآمد و مناسب و تناسب مجازات با بزه ارتکابی، جایگاه ویژهای دارد. کودکان به خاطر اینکه در معرض آسیبپذیری فراوانی قرار دارند، لازم است قانونگذار در قالب یک سیاست افتراقی از آنان حمایت کند. اتخاذ این سیاست در قوانین داخلی در قالب جرمانگاریهای ویژه یا تشدید مجازات جرائم ارتکابی علیه کودکان صورت گرفته است. با وجود تصویب قوانین داخلی در جهت مبارزه با فروش کودکان متأثر از اسناد بینالمللی، اما کماکان تا رسیدن به حد مطلوب فاصله و خلأهای بسیاری وجود دارد. هدف این پژوهش شناسایی نارساییهای قانونی در حوزه بزه خرید و فروش کودکان و نوجوانان است.
روش: روش تحقیق این پژوهش توصیفی ـ تحلیلی و شیوه گردآوری اطلاعات، مطالعات و تحقیقات کتابخانهای است.
ملاحظات اخلاقی: این مقاله به طور کامل به اصول اخلاقی، صداقت، امانتداری، حقوق مؤلفان و مالکیت مادی و معنوی پایبند بوده است.
یافتهها: یافتههای پژوهش حاضر مبتنی بر آن است که در قوانین موجود در زمینه خرید و فروش کودکان و نوجوانان و از آنجا که مجازاتهای مقرر، کارساز نبوده، میتوان با استمداد از علم فقه که یکی از منابع حقوق است، مجازات قطع ید که منبعث از روایات متقن از حیث دلالت و سند است را برای این جرم در نظر گرفت که احترام به شخصیت و کرامت انسان را در پی دارد.
نتیجهگیری: سیاست کیفری افتراقی در مورد بزهدیدگی اطفال با اینکه گامی اساسی در دفاع از این قشر است، اما هنوز تا رسیدن به مطلوب فاصله زیادی دارد، از جمله اینکه میان بزه خرید و فروش کودک و نوجوان با مجازات تعیینشده در قانون تناسبی وجود ندارد و همین عامل میتوان تسهیلکننده وقوع جرم باشد. در سیاست کیفری ایران رویکرد نظاممندی جهت حمایت از کودکان و نوجوانان به صورت جامع و مانع اتخاذ نشده است، به گونهای که خرید و فروش کودکان در سایه خلأهای قانونی موجود انجام میشود. بنابراین قوانین موجود نیازمند اصلاح و بازبینی است. سیاست کیفری کشور باید ضمن ملاحظه مبارزه مناسب با مرتکبین جرائم علیه کودکان به ویژه خرید و فروش آنان، باید به سمت رویکردهای حمایتی حرکت کند و علل و زمینههای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جرم کودک فروشی را در اولویت قرار دهد.
روش: روش تحقیق این پژوهش توصیفی ـ تحلیلی و شیوه گردآوری اطلاعات، مطالعات و تحقیقات کتابخانهای است.
ملاحظات اخلاقی: این مقاله به طور کامل به اصول اخلاقی، صداقت، امانتداری، حقوق مؤلفان و مالکیت مادی و معنوی پایبند بوده است.
یافتهها: یافتههای پژوهش حاضر مبتنی بر آن است که در قوانین موجود در زمینه خرید و فروش کودکان و نوجوانان و از آنجا که مجازاتهای مقرر، کارساز نبوده، میتوان با استمداد از علم فقه که یکی از منابع حقوق است، مجازات قطع ید که منبعث از روایات متقن از حیث دلالت و سند است را برای این جرم در نظر گرفت که احترام به شخصیت و کرامت انسان را در پی دارد.
نتیجهگیری: سیاست کیفری افتراقی در مورد بزهدیدگی اطفال با اینکه گامی اساسی در دفاع از این قشر است، اما هنوز تا رسیدن به مطلوب فاصله زیادی دارد، از جمله اینکه میان بزه خرید و فروش کودک و نوجوان با مجازات تعیینشده در قانون تناسبی وجود ندارد و همین عامل میتوان تسهیلکننده وقوع جرم باشد. در سیاست کیفری ایران رویکرد نظاممندی جهت حمایت از کودکان و نوجوانان به صورت جامع و مانع اتخاذ نشده است، به گونهای که خرید و فروش کودکان در سایه خلأهای قانونی موجود انجام میشود. بنابراین قوانین موجود نیازمند اصلاح و بازبینی است. سیاست کیفری کشور باید ضمن ملاحظه مبارزه مناسب با مرتکبین جرائم علیه کودکان به ویژه خرید و فروش آنان، باید به سمت رویکردهای حمایتی حرکت کند و علل و زمینههای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جرم کودک فروشی را در اولویت قرار دهد.
نوع مطالعه: پژوهشي |
دریافت: 1403/7/26 | پذیرش: 1403/10/15
دریافت: 1403/7/26 | پذیرش: 1403/10/15
ارسال پیام به نویسنده مسئول
| بازنشر اطلاعات | |
 |
این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است. |
