خاقانی اصفهانی مهدی، سیدناصری محمدمهدی. حمایت کیفری از کودکان در جرائم سایبری؛
در پرتو نظریه تفسیری شماره 25 کمیته حقوق کودک. مجله علمی پژوهشی حقوق پزشکی. 1404; 19 (60) :31-45
URL: http://ijmedicallaw.ir/article-1-1906-fa.html
1- گروه حقوق و فقه، پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی (سمت)، تهران، ایران
2- مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران،
چکیده:
زمینه و هدف: صیانت از حقوق کودکان در فضای مجازی، یک اَبَرچالشهای جهانی و موضوعی بینرشتهای است. از میان دانشهای مختلفِ سیاستگذار در کاهش بزهدیدگی و بزهکاری سایبری کودکان، تعامل حقوق سلامت و حقوق بینالملل و حقوق جنایی منجر به دستاوردهای تقنینی بینالمللی ارزندهای از جمله بند «ج» ماده 34 کنوانسیون حقوق کودک و ماده 9 کنوانسیون مبارزه با جرائم سایبری شورای اروپا شده است. این دو سند بینالمللی به همراه دیگر منابع و تحولات حقوق بینالملل سلامت کودکان، زمینه صدور نظریه تفسیری شماره 25 کمیته حقوق کودک سازمان ملل متحد (2021 م.) با عنوان «حقوق کودکان در محیط دیجیتال» را فراهم نمود که از منظر حمایت جرمشناختی (پیشگرانه) و کیفری (پسامجرمانه) از کودکان به ویژه دو نسل جدیدِ Z و Alpha اهمیت پژوهشی فراوانی دارد و البته تحقیقات داخلی درباره آن اندک است.
روش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر نوع پژوهش، تحلیلی است و دادهها با استفاده از منابع کتابخانهای و بررسی طیف وسیعی از اسناد و رویهها و سایر مستندات پژوهشی، دادهها جمعآوری و در چهارچوب میانرشتهایِ حقوق بینالملل سلامت و حقوق کیفری تحلیل شدهاند.
ملاحظات اخلاقی: این مقاله به اصول اخلاقی از جمله صداقت، رعایت حقوق، رازداری و اصل مالکیت فکری کاملاً پایبند است.
یافتهها: به رغم تکالیف دولتها در رعایت و تضمین حقوق کودکان در محیط دیجیتال در سطح بینالمللی و نظامهای حقوقی کشورها در پرتو تحول تعهد به إعمال پیماننامه حقوق کودک توسط دولتها با عنایت به رشد فزاینده جرائم سایبری و نقض حقوق سلامت کودکان، سیاست جنایی ایران در برقراری موازنه میان حقهای سایبری کودکان با مخاطرات مجرمانه سایبر علیه کودکان، مطلوب نبوده و در نوسان میان امنیتگرایی و آزادیگرایی، اجرای تعهدات تقنینی ایران از حیث کنوانسیون حقوق کودک را به نحو مطلوب محقق ننموده است.
نتیجهگیری: تحلیل انتقادی سیاستگذاری فضای مجازی و حقوق کودکان در ایران، نشانگر اشکالات متعدد در موادی از اسناد بالادستی، قوانین عادی و مقررات اجرایی در سه قلمروِ موضوعیِ حقوق سلامت کودکان، جرمانگاری و کیفرگذاری و حقوق فناوریهای مجازی است. برخی از این اشکالات، در این مقاله مورد نمونهپژوهی قرار گرفته و راهکارهای اصلاح تقنینی در پرتو دستاورها و ارشادات نظریه تفسیری شماره 25 کمیته حقوق کودک سازمان ملل متحد، به مقنن ایرانی پیشنهاد شده است.
نوع مطالعه:
پژوهشي |
دریافت: 1403/8/3 | پذیرش: 1403/11/2