دوره 19، شماره 60 - ( 1-1404 )
جلد 19 شماره 60 صفحات 311-290 |
برگشت به فهرست نسخه ها
Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:
Sadeghi E, Ostvar Sangari K, Shojaeeian K, Farrokhi Z. Assessment of the Principles, Requirements and Status of Civil Liability of the Ministry of Health, Treatment and Medical Education for the Establishment and Non-Establishment of Regulations in Health and Treatment Matters. MLJ 2025; 19 (60) :290-311
URL: http://ijmedicallaw.ir/article-1-1908-fa.html
URL: http://ijmedicallaw.ir/article-1-1908-fa.html
صادقی اسماعیل، استوار سنگری کوروش، شجاعیان خدیجه، فرخی زهره. ارزیابی مبانی، الزامات و جایگاه مسئولیت مدنی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به نمایندگی از دولت در قبال وضع و عدم وضع مقرراتگذاری امور بهداشت و درمان. مجله علمی پژوهشی حقوق پزشکی. 1404; 19 (60) :290-311
اسماعیل صادقی1 
، کوروش استوار سنگری*2 
، خدیجه شجاعیان3 ، زهره فرخی3
، کوروش استوار سنگری*2 ، خدیجه شجاعیان3 ، زهره فرخی3
1- گروه حقوق عمومی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران،
2- . گروه حقوق عمومی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران
3- . گروه حقوق عمومی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران،
2- . گروه حقوق عمومی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران
3- . گروه حقوق عمومی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران،
چکیده:
زمینه و هدف: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به موجب اختیارات و صلاحیت‌هایی که از طرف قانونگذار بدان‌ها تفویض شده است، حق وضع قوانین و مقررات در چهارچوب این اختیارات و صلاحیت‌ها را دارند. با این حال، این وضع قوانین و مقررات ممکن است که خساراتی را متوجه حقوق اشخاص اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی نماید. در این چنین فرضی است که مسئولیت مدنی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ناشی از مقرره‌گذاری مطرح می‌گردد. اهداف تحقیق حاضر عبارتند از: اولاً شناسایی مبانی مسئولیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در قبال وضع مقرراتگذاری در امور بهداشت و درمان؛ ثانیاً تبیین الزامات و جایگاه مسئولیت مدنی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در قبال وضع و عدم وضع مقرراتگذاری امور بهداشت و درمان.
روش: روش تحقیق در مقاله حاضر، توصیفی ـ تحلیلی است و در این راستا، از منابع معتبر کتابخانه‌ای اعم از قوانینی که در حوزه مسئولیت مدنی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وجود دارد و منابع دست دوم بهره گرفته می‌شود.
ملاحظات اخلاقی: این تحقیق بر پایه رعایت أصول امانتداری علمی، عدم تبعیض و عدم جانبداری علمی و بر پایه اصالت به رشته تحریر درآمده است.
یافته‌ها: با توجه به ماده 11 قانون مسئولیت مدنی 1339 و ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوری 1386 در دو حالت وضع مقررات و قوانین که در راستای انجام امور حاکمیتی انجام شده باشد، اما برای تأمین منافع اجتماعی لازم و ضروری نباشد و همچنین در زمینه وضع قوانین و مقررات در امور تصدی‌گری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در صورتی که خسارتی متوجه حقوق اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی گردد، بایستی مسئولیت مدنی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را متصور بود.
نتیجه‌گیری: با این حال، به نظر می‌رسد رویه اداری و قضایی ایران، رویکرد همسویی با این دیدگاه نداشته و از این رو، اگرچه با توجه به تحولات مسئولیت مدنی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، اصل بر مسئولیت مدنی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ناشی از مقرره‌گذاری است، اما در نظام حقوقی ایران این اصل کاملاً پذیرفته نشده است و فقط مسئولیت مدنی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ناشی از وضع قوانین مغایر شرع و مقررات خلاف موازین شرع و تا حدودی مغایرقانون و خارج از اختیارات مرجع وضع پیش‌بینی شده است.
روش: روش تحقیق در مقاله حاضر، توصیفی ـ تحلیلی است و در این راستا، از منابع معتبر کتابخانه‌ای اعم از قوانینی که در حوزه مسئولیت مدنی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وجود دارد و منابع دست دوم بهره گرفته می‌شود.
ملاحظات اخلاقی: این تحقیق بر پایه رعایت أصول امانتداری علمی، عدم تبعیض و عدم جانبداری علمی و بر پایه اصالت به رشته تحریر درآمده است.
یافته‌ها: با توجه به ماده 11 قانون مسئولیت مدنی 1339 و ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوری 1386 در دو حالت وضع مقررات و قوانین که در راستای انجام امور حاکمیتی انجام شده باشد، اما برای تأمین منافع اجتماعی لازم و ضروری نباشد و همچنین در زمینه وضع قوانین و مقررات در امور تصدی‌گری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در صورتی که خسارتی متوجه حقوق اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی گردد، بایستی مسئولیت مدنی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را متصور بود.
نتیجه‌گیری: با این حال، به نظر می‌رسد رویه اداری و قضایی ایران، رویکرد همسویی با این دیدگاه نداشته و از این رو، اگرچه با توجه به تحولات مسئولیت مدنی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، اصل بر مسئولیت مدنی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ناشی از مقرره‌گذاری است، اما در نظام حقوقی ایران این اصل کاملاً پذیرفته نشده است و فقط مسئولیت مدنی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ناشی از وضع قوانین مغایر شرع و مقررات خلاف موازین شرع و تا حدودی مغایرقانون و خارج از اختیارات مرجع وضع پیش‌بینی شده است.
واژه‌های کلیدی: مسئولیت مدنی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مقرره‌گذاری، دیوان عدالت اداری، حاکمیت، مصونیت
نوع مطالعه: پژوهشي |
دریافت: 1403/7/3 | پذیرش: 1403/12/7
دریافت: 1403/7/3 | پذیرش: 1403/12/7
ارسال پیام به نویسنده مسئول
| بازنشر اطلاعات | |
 |
این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است. |
