زمینه و هدف: جایگاه جنین در نظام‌های حقوقی و اخلاقی همواره محل مناقشه بوده و پرسشی بنیادین درباره ماهیت آن به عنوان کودک یا موجودی مستقل را مطرح کرده است. این چالش، در پرتو پیشرفت‌های زیست‌پزشکی و تحولات قضایی، ابعاد جدیدی یافته است. در همین راستا، رأی اخیر دادگاه عالی ایالت آلاباما در فوریه 2024، با به رسمیت‌شناختن رویان‌های حاصل از لقاح آزمایشگاهی (IVF) به عنوان «انسان»، زمینه‌ساز تغییراتِ بنیادین در حوزه حقوق تولید مثل، اخلاق پزشکی و نظام حقوقی شده است. این پژوهش با هدف بازاندیشی در تلقی جنین به ‌مثابه کودک، به تحلیل مبانی حقوقی و اخلاقی این رأی و پیامدهای آن بر ساختارهای حقوقی می‌پردازد.
روش: پژوهش حاضر به روش توصیفی ـ تحلیلی و با بهره‌گیری از منابع کتابخانه‌ای انجام شده است. داده‌ها از طریق تحلیل محتوای کیفی رأی دادگاه عالی آلاباما، اسناد قانونی، آرای حقوقی و متون فقهی گردآوری و بررسی شده‌اند.
ملاحظات اخلاقی: صداقت و امانتداری در گزارش متون، استناددهی به منابع و پرهیز از هرگونه سوءگیری رعایت گردیده است.
یافته‌ها: تلقیِ جنین به عنوان کودک، ریشه در آموزه‌های اخلاقی، حقوقی و فقهی دارد. رأی دادگاه آلاباما، جنین را واجد حقوق برابر با کودکان متولدشده دانسته و والدین را مجاز به اقامه دعوی در خصوص آسیب یا فقدان جنین‌های ذخیره‌شده در کلینیک‌های باروری کرده است. قاضی ارشد، با استناد به مبانی مذهبی و اخلاقی، بر قداست زندگی و کرامت انسانی جنین تأکید نموده است. این رأی پیامدهای گسترده‌ای در زمینه حقوق والدین، مسئولیت کلینیک‌های باروری و فرآیند لقاح آزمایشگاهی داشته و همزمان، تعارضاتی را با اصول قانون اساسی ایالات متحده، به ویژه اصل تفکیک دین از دولت، ایجاد کرده است. همچنین رأی مذکور در پیوند با مباحث حقوق تولید مثل و سقط جنین، چالش‌های مفهومی و عملی متعددی را به همراه دارد.
نتیجه‌گیری: رأی دادگاه عالی آلاباما، با تلقی جنین به عنوان کودک، مسیر جدیدی را در تلاقی اخلاق و حقوق ترسیم می‌نماید. این رأی، علاوه بر تأثیرگذاری بر سیاست‌های حقوق تولید مثل و اخلاق پزشکی، بازاندیشی در مفاهیمی همچون کرامت انسانی و حقوق کودکان را ضروری می‌سازد. با این حال، فقدان چهارچوب‌های قانونی جامع و تعارضات احتمالی با نظام حقوق اساسی و رویه‌های پزشکی و قضایی، از چالش‌های توسعه این رویکرد محسوب می‌گردد. ضرورت اصلاحات قانونی و هماهنگی رویه‌های قضایی، در کنار نفوذ گفتمان «جنین به مثابه کودک» در سیاستگذاری‌های کلان، از الزامات تحقق چنین نگرشی در نظام‌های حقوقی معاصر است.