دوره 19، شماره 60 - ( 1-1404 )
جلد 19 شماره 60 صفحات 914-901 |
برگشت به فهرست نسخه ها
Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:
Askaroghli M, Nikkhah Sarnaghi R, Javid E. The Position of the Forensic Medical Report among the Evidence, Taking into Account the Principle of the Rule of Law. MLJ 2025; 19 (60) :901-914
URL: http://ijmedicallaw.ir/article-1-1953-fa.html
URL: http://ijmedicallaw.ir/article-1-1953-fa.html
عسکراوغلی محسن، نیکخواه سرنقی رضا، جاوید احسان. جایگاه گزارش پزشکی قانونی در بین ادله اثبات، با لحاظ اصل حاکمیت قانون. مجله علمی پژوهشی حقوق پزشکی. 1404; 19 (60) :901-914
1- گروه حقوق، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه، ایران.،
2- گروه حقوق، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران.
2- گروه حقوق، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران.
چکیده:
زمینه و هدف: پزشکی قانونی نهادی رسمی برای کسب استعلامات مرتبط با مسائل پزشکی محسوب میگردد. با این حال جایگاه دقیق این نوع ادله به درستی مشخص نیست و در عمل نتوانسته به اجرای کامل ماده 149 قانون مجازات اسلامی کمک نماید. در کشور کانادا برای اثبات چهار نوع بیماری روانی، رویه قابل اعتمادی تهیه شده که به نوعی ادله قانونی در شناخت اختلال روانی در لحظه وقوع جرم محسوب میگردد.
روش: این پژوهش به روش تحلیلی ـ توصیفی انجام شده و هدف آن است که امکان اعمال رویه پزشکی قانونی کانادا در ایران را مورد واکاوی قرار دهد.
ملاحظات اخلاقی: این پژوهش به طور کامل در چهارچوب اخلاق، شرع و اصول و قواعد تحقیق در علم حقوق، نگاشته شده است.
یافتهها: چنین نتیجه شد که به سبب عدم مرزبندی ادله اثبات در نظام حقوقی کانادا، اصل حاکمیت قانون به درستی اجرا شده و پیام ماده 149 قانون مجازات اسلامی که به صورت عرفی در نظام حقوقی کانادا پذیرفته شده، به طور کامل قابل اجرا خواهد بود، اما با وضعیت خاص نهاد ادله اثبات در نظام حقوقی کشورمان، اصل حاکمیت قانون و همچنین اصل عدالت قضایی، به درستی قابلیت اعمال نداشته و جهت پرهیز از ورود به حاشیههای قضایی، نظام قضایی تنها ادله قانونی را مبنای صدور احکام میداند.
نتیجهگیری: در حال حاضر مکتوببودن قوانین شکلی و ماهوی دادرسی کیفری، مهمترین مانع در مسیر اجرای ماده مهم 149 قانون مجازات اسلامی میباشد. در راستای اجرای اصول اساسی حاکمیت قانون، میتوان برای اجرای تبصره اول ماده 202 آیین دادرسی کیفری، آییننامهای تهیه نمود و در این صورت تشخیص علمی پزشکی قانونی در خصوص جنون در لحظه ارتکاب جرم، در شمول ادله قانونی و یا ادله قضایی با اعتماد بالا قرار خواهد گرفت و تحت این شرایط، میتوان به مانند الگوی کشور کانادا رفتار نمود. در این صورت ماده 149 قانون مجازات اسلامی به عادلانهترین طریق ممکن قابلیت اجرا داشته و مشکلات خاص ناشی از ادله اثبات در نظام حقوقی کشورمان که در خصوص جرائم سنگین با سختگیری بیشتر بررسی میگردد، قابل مرتفعشدن میباشد. در این صورت نیاز به طی مراحل پرپیچ و خم اصلاح قوانین موضوعه نبوده و نهاد جدیدی در ادبیات حقوق کیفری تأسیس نخواهد شد، بلکه تنها تبصره قانونی که الزاماتی بر دوش نهادهای اجرایی ـ قضایی قرار داده، اجرا شده و نتیجه آن اجرای بهتر و کاملتر حاکمیت قانون در بحث ادله اثبات جنون در حین ارتکاب جرم میباشد.
روش: این پژوهش به روش تحلیلی ـ توصیفی انجام شده و هدف آن است که امکان اعمال رویه پزشکی قانونی کانادا در ایران را مورد واکاوی قرار دهد.
ملاحظات اخلاقی: این پژوهش به طور کامل در چهارچوب اخلاق، شرع و اصول و قواعد تحقیق در علم حقوق، نگاشته شده است.
یافتهها: چنین نتیجه شد که به سبب عدم مرزبندی ادله اثبات در نظام حقوقی کانادا، اصل حاکمیت قانون به درستی اجرا شده و پیام ماده 149 قانون مجازات اسلامی که به صورت عرفی در نظام حقوقی کانادا پذیرفته شده، به طور کامل قابل اجرا خواهد بود، اما با وضعیت خاص نهاد ادله اثبات در نظام حقوقی کشورمان، اصل حاکمیت قانون و همچنین اصل عدالت قضایی، به درستی قابلیت اعمال نداشته و جهت پرهیز از ورود به حاشیههای قضایی، نظام قضایی تنها ادله قانونی را مبنای صدور احکام میداند.
نتیجهگیری: در حال حاضر مکتوببودن قوانین شکلی و ماهوی دادرسی کیفری، مهمترین مانع در مسیر اجرای ماده مهم 149 قانون مجازات اسلامی میباشد. در راستای اجرای اصول اساسی حاکمیت قانون، میتوان برای اجرای تبصره اول ماده 202 آیین دادرسی کیفری، آییننامهای تهیه نمود و در این صورت تشخیص علمی پزشکی قانونی در خصوص جنون در لحظه ارتکاب جرم، در شمول ادله قانونی و یا ادله قضایی با اعتماد بالا قرار خواهد گرفت و تحت این شرایط، میتوان به مانند الگوی کشور کانادا رفتار نمود. در این صورت ماده 149 قانون مجازات اسلامی به عادلانهترین طریق ممکن قابلیت اجرا داشته و مشکلات خاص ناشی از ادله اثبات در نظام حقوقی کشورمان که در خصوص جرائم سنگین با سختگیری بیشتر بررسی میگردد، قابل مرتفعشدن میباشد. در این صورت نیاز به طی مراحل پرپیچ و خم اصلاح قوانین موضوعه نبوده و نهاد جدیدی در ادبیات حقوق کیفری تأسیس نخواهد شد، بلکه تنها تبصره قانونی که الزاماتی بر دوش نهادهای اجرایی ـ قضایی قرار داده، اجرا شده و نتیجه آن اجرای بهتر و کاملتر حاکمیت قانون در بحث ادله اثبات جنون در حین ارتکاب جرم میباشد.
نوع مطالعه: پژوهشي |
دریافت: 1404/1/11 | پذیرش: 1404/4/8
دریافت: 1404/1/11 | پذیرش: 1404/4/8
ارسال پیام به نویسنده مسئول
| بازنشر اطلاعات | |
 |
این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است. |
