دوره 19، شماره 60 - ( 1-1404 )
جلد 19 شماره 60 صفحات 1230-1216 |
برگشت به فهرست نسخه ها
Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:
Rahmani Mahlabani M, Ghanbarpour B, Abbasi M. Economic Analysis of Suspension of Medical and Healthcare Contracts in the Legal Systems of Iran and the United Kingdom. MLJ 2025; 19 (60) :1216-1230
URL: http://ijmedicallaw.ir/article-1-1970-fa.html
URL: http://ijmedicallaw.ir/article-1-1970-fa.html
رحمانی مهلبانی میلاد، قنبرپور بهنام، عباسی مجید. تحلیل اقتصادی تعلیق اجرای قراردادهای درمانی و پزشکی
در نظامهای حقوقی ایران و انگلستان. مجله علمی پژوهشی حقوق پزشکی. 1404; 19 (60) :1216-1230
1- گروه حقوق خصوصی، واحد قائمشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائمشهر، ایران.،
2- گروه حقوق خصوصی، واحد قائمشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائمشهر، ایران.
2- گروه حقوق خصوصی، واحد قائمشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائمشهر، ایران.
چکیده:
زمینه و هدف: تحلیل اقتصادی تعلیق اجرای قراردادهای درمانی و پزشکی، به ویژه در بستر نظامهای حقوقی ایران و انگلستان، موضوعی تخصصی و نوپدید در تعامل میان حقوق قراردادها، حقوق سلامت و اقتصاد حقوقی است. تمایز مفهومی میان «تعلیق قرارداد» و «تعلیق اجرای قرارداد» در این زمینه ضروری است، چراکه در قراردادهای درمانی، اصل قرارداد (مانند تعهد به درمان یا ارائه خدمات پزشکی) معمولاً لغو نمیشود، بلکه اجرای موقت برخی از تعهدات ـ به دلایل خاص نظیر شرایط فورسماژور، فوریتهای درمانی غیر مترقبه یا عدم امکان عملی اجرای درمان ـ به تعویق میافتد.
روش: روش تحقیق حاضر از نوع توصیفی ـ تحلیلی است. در این راستا، از منابع معتبر کتابخانهای اعم از منابع دست اول، یعنی قوانین و مقررات ناظر بر تعلیق اجرای قراردادها در حوزه سلامت در هر دو نظام حقوقی ایران و انگلستان بهره گرفته میشود.
ملاحظات اخلاقی: در این تحقیق، ملاحظات اخلاقی همچون رعایت امانتداری، عدم سرقت علمی و اشاره به منابع اصیل به عنوان اولویتهای اخلاقی مورد نظر بوده است.
یافتهها: در نظام حقوقی ایران، مقررات ناظر بر تعلیق اجرای قراردادها به صراحت در قانون مدنی پیشبینی نشده، اما استناد به قواعد عمومی مسئولیت قراردادی و اصول منع عسرت و عسر و حرج در فقه امامیه، به ویژه مواد ۲۲۷، ۲۲۹ و ۲۳۰ قانون مدنی، زمینهای برای پذیرش تعلیق موقت تعهدات فراهم میسازد. در مقابل، نظام حقوقی انگلستان با بهرهگیری از سنت کامنلا، تمایز روشنی میان تعلیق قرارداد و تعلیق اجرای آن قائل است. دادگاههای انگلستان در آرای شاخصی نظیر «نشنال هلث سرویس تراست در مقابل دکتر اکس» (2020 م.) اجرای برخی تعهدات درمانی را به دلایل نظیر نبود منابع لازم، خطر بالینی غیر قابل پیشبینی یا تداخل منافع عمومی و شخصی، به صورت موقت تعلیق کردهاند، بیآنکه اصل قرارداد درمانی را منحل بدانند. در این زمینه، اصول «خنثیسازی» و «عدم امکان اجرای موقت قرارداد» از نهادهای مؤثر در تحلیل اقتصادی تعلیق به شمار میروند.
نتیجهگیری: از منظر تحلیل اقتصادی حقوق، در هر دو نظام، رعایت اصل انصاف، شفافیت در اطلاعرسانی به بیمار و جبران خسارات احتمالی، از پیشنیازهای مشروعیتیابی تعلیق تلقی میشود، بدینترتیب تحلیل اقتصادی این نهاد در چهارچوب قراردادهای درمانی، نیازمند درک همزمان از مقتضیات اخلاق پزشکی، ساختار بیمه سلامت و دکترینهای بنیادین حقوق قراردادهاست.
روش: روش تحقیق حاضر از نوع توصیفی ـ تحلیلی است. در این راستا، از منابع معتبر کتابخانهای اعم از منابع دست اول، یعنی قوانین و مقررات ناظر بر تعلیق اجرای قراردادها در حوزه سلامت در هر دو نظام حقوقی ایران و انگلستان بهره گرفته میشود.
ملاحظات اخلاقی: در این تحقیق، ملاحظات اخلاقی همچون رعایت امانتداری، عدم سرقت علمی و اشاره به منابع اصیل به عنوان اولویتهای اخلاقی مورد نظر بوده است.
یافتهها: در نظام حقوقی ایران، مقررات ناظر بر تعلیق اجرای قراردادها به صراحت در قانون مدنی پیشبینی نشده، اما استناد به قواعد عمومی مسئولیت قراردادی و اصول منع عسرت و عسر و حرج در فقه امامیه، به ویژه مواد ۲۲۷، ۲۲۹ و ۲۳۰ قانون مدنی، زمینهای برای پذیرش تعلیق موقت تعهدات فراهم میسازد. در مقابل، نظام حقوقی انگلستان با بهرهگیری از سنت کامنلا، تمایز روشنی میان تعلیق قرارداد و تعلیق اجرای آن قائل است. دادگاههای انگلستان در آرای شاخصی نظیر «نشنال هلث سرویس تراست در مقابل دکتر اکس» (2020 م.) اجرای برخی تعهدات درمانی را به دلایل نظیر نبود منابع لازم، خطر بالینی غیر قابل پیشبینی یا تداخل منافع عمومی و شخصی، به صورت موقت تعلیق کردهاند، بیآنکه اصل قرارداد درمانی را منحل بدانند. در این زمینه، اصول «خنثیسازی» و «عدم امکان اجرای موقت قرارداد» از نهادهای مؤثر در تحلیل اقتصادی تعلیق به شمار میروند.
نتیجهگیری: از منظر تحلیل اقتصادی حقوق، در هر دو نظام، رعایت اصل انصاف، شفافیت در اطلاعرسانی به بیمار و جبران خسارات احتمالی، از پیشنیازهای مشروعیتیابی تعلیق تلقی میشود، بدینترتیب تحلیل اقتصادی این نهاد در چهارچوب قراردادهای درمانی، نیازمند درک همزمان از مقتضیات اخلاق پزشکی، ساختار بیمه سلامت و دکترینهای بنیادین حقوق قراردادهاست.
واژههای کلیدی: تعلیق اجرای قرارداد، قراردادهای پزشکی، قراردادهای درمانی، مسئولیت قراردادی پزشک، تحلیل اقتصادی حقوق
نوع مطالعه: پژوهشي |
دریافت: 1404/4/23 | پذیرش: 1404/9/22
دریافت: 1404/4/23 | پذیرش: 1404/9/22
ارسال پیام به نویسنده مسئول
| بازنشر اطلاعات | |
 |
این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است. |
