1- گروه حقوق، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران.،
2- گروه حقوق، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران.
چکیده:
زمینه و هدف: سرمایهگذاری در تولید دارو فاقد توجیه اقتصادی بوده و واردات دارو نیز به سبب هزینه بالا و فقدان تأمین استاندارد کافی با چالشهایی همراه است. به سفارش وزارت بهداشت، وزارت صمت مدل جدیدی از قراردادهای واگذاری معادن با کاربری دارویی تهیه نمود که ضمن اعطای برخی امتیازات به معدنکار، وی ملزم به راهاندازی هلدینگ تولید دارو با استانداردهای نهایی وزارت بهداشت خواهد بود. در این پژوهش مسئولیتهای فنی معدنکاران این حوزه مورد مطالعه قرار گرفته است.
روش: این پژوهش به روش تحلیلی ـ توصیفی انجام شده و سعی در تحلیل حقوقی قرارداد جدید وزارت صمت میباشد.
ملاحظات اخلاقی: در تمامی مراحل نگارش، مطابق با اصول تحقیق عمل گردید.
یافتهها: ذات و ماهیت کانیهای دارویی چنین ایجاب کرده که فرآوری آن مستقیماً در داخل کشور انجام شود، چراکه صادرات مواد خام مذکور موجب تولد بسترهای فسادزا و از دسترفتن ثروت ملی و نیازمندی به واردات دارو میگردد. بنابراین پیشنهاد شده که در قبال راهاندازی هلدینگ فرآوری، امتیازاتی نظیر تعهد به پیمانکاری نگهداری پس از پایان دوره بهرهبرداری اعطا گردد. این حقوق و تعهدات بیسابقه، نمیتواند برخلاف قواعد آمره علم حقوق باشد، لذا این نوع قراردادها در شمول عقود غیر معین و صحیح قرار دارد.
نتیجهگیری: نظارت تکمرحلهای وزارت بهداشت بر داروی تولیدی فاقد کفایت لازم بر شناخت ترکیبات مولکولی و قدرت هضم و میزان واکنشپذیری آن است، لذا نیاز است که نظارت در سه مرحله ثبت معدن، استخراج مواد و تولید نهایی دارو انجام شود و این مهم در فرم قراردادی لحاظ گردد. در این صورت ضمن ممانعت از هدررفت سرمایه، مسائل جانبی دارو قابل شناسایی بوده و میتواند دغدغههای عمومی این حوزه را تأمین نماید.
نوع مطالعه:
پژوهشي |
دریافت: 1404/4/25 | پذیرش: 1404/8/3