دوره 20، شماره 61 - ( 1-1405 )
جلد 20 شماره 61 صفحات 359-347 |
برگشت به فهرست نسخه ها
Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:
Karimi V. Criticism and Review of the World Health Organization Institutional Arbitration and Its Possibility of Application in the Iranian Legal System. MLJ 2026; 20 (61) :347-359
URL: http://ijmedicallaw.ir/article-1-2015-fa.html
URL: http://ijmedicallaw.ir/article-1-2015-fa.html
کریمی وحید. نقد و بررسی داوری نهادی سازمان بهداشت جهانی و امکان اعمال آن
در نظام حقوقی ایران. مجله علمی پژوهشی حقوق پزشکی. 1405; 20 (61) :347-359
گروه حقوق، واحد ورامین، دانشگاه آزاد اسلامی، ورامین، ایران.
چکیده:
زمینه و هدف: سازمان بهداشت جهانی در دهه اول قرن بیست و یکم، شیوه جدید داوری در اختلافات سلامت را تعریف نمود که استثنایی بر قواعد حل اختلاف تجاری و گردشگری جهانی محسوب شد. به سبب فقدان ارتباط اداری مابین وزارت بهداشت کشورمان با سازمان بهداشت جهانی، این شیوه حل اختلاف به عنوان یک نوع از داوری نهادی فاقد رسمیت میباشد، لذا منع قانونی برای اجرای آن یافت نمیشود.
روش: این پژوهش به روش تحلیلی ـ توصیفی انجام شده و هدف نقد حقوقی این شیوه داوری و امکان اعمال آن در داخل کشور میباشد.
ملاحظات اخلاقی: در تمامی مراحل نگارش، مطابق با اصول تحقیق عمل گردید.
یافتهها: نتیجه اینکه در نظام سلامت کشور، به سبب اثرگذاری مسائل کیفری، داوری نهادی تعریف نشده و دیگر صور حل اختلاف نیز چندان شناختهشده نیست. با این حال به فرض فقدان اثر مسائل کیفری در اختلافات، اعمال شیوه داوری سازمان بهداشت جهانی فاقد منع قانونی میباشد.
نتیجهگیری: چالشهای اداری نظیر فقدان ارتباطات بینالمللی وزارت بهداشت و تفکیک خسارات جسمی و مالی، مانع از شکلگیری داوری نهادی در این حوزه شده و در عین حال در رویه اتاق بازرگانی کشورمان، پیمان اتاق بازرگانی بینالمللی با سازمان بهداشت جهانی مورد بیتوجهی قرار گرفته و در حال حاضر مابین فعالان اقتصادی و بالأخص شرکتهای توریستی ایرانی فعال در اروپا، این نوع داوری پذیرفته شده که در چهارچوب اصل آزادی ارادهها صحیح ارزیابی میگردد.
روش: این پژوهش به روش تحلیلی ـ توصیفی انجام شده و هدف نقد حقوقی این شیوه داوری و امکان اعمال آن در داخل کشور میباشد.
ملاحظات اخلاقی: در تمامی مراحل نگارش، مطابق با اصول تحقیق عمل گردید.
یافتهها: نتیجه اینکه در نظام سلامت کشور، به سبب اثرگذاری مسائل کیفری، داوری نهادی تعریف نشده و دیگر صور حل اختلاف نیز چندان شناختهشده نیست. با این حال به فرض فقدان اثر مسائل کیفری در اختلافات، اعمال شیوه داوری سازمان بهداشت جهانی فاقد منع قانونی میباشد.
نتیجهگیری: چالشهای اداری نظیر فقدان ارتباطات بینالمللی وزارت بهداشت و تفکیک خسارات جسمی و مالی، مانع از شکلگیری داوری نهادی در این حوزه شده و در عین حال در رویه اتاق بازرگانی کشورمان، پیمان اتاق بازرگانی بینالمللی با سازمان بهداشت جهانی مورد بیتوجهی قرار گرفته و در حال حاضر مابین فعالان اقتصادی و بالأخص شرکتهای توریستی ایرانی فعال در اروپا، این نوع داوری پذیرفته شده که در چهارچوب اصل آزادی ارادهها صحیح ارزیابی میگردد.
نوع مطالعه: پژوهشي |
دریافت: 1404/8/28 | پذیرش: 1404/9/29
دریافت: 1404/8/28 | پذیرش: 1404/9/29
ارسال پیام به نویسنده مسئول
| بازنشر اطلاعات | |
 |
این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است. |
