گروه تاریخ و تئوریهای حقوق و دولت، دانشگاه دولتی ایروان، ایروان، ارمنستان.
چکیده:
زمینه و هدف: افزون بر ماده واحده موسوم به قانون وحدت رویه مصوب 1328، به موجب اصل 161 قانون اساسی، رسماً فرصت خلق و تصویب آرای وحدت رویه به منظور ایجاد اتقان، اشتراک و وحدت رویه قضایی به دیوانعالی کشور اعطا شده است، لذا دیوانعالی علاوه بر دادرسیهای عادی و معمولی خود که در مقام یک مرجع عالی به بسیاری از دعاوی و آرای حقوقی و کیفری اصداری از محاکم بدوی و تالی رسیدگی میکند، در یک شرایط ویژه و خاص فرصت صدور آرایی را هم پیدا کرده است که اصطلاحاً رأی وحدت رویه توصیف شده که ماهیتاً گونهای خاص از قانونگذاری در قلمروی نظام دادگستری ایران به شمار میرود. این فرصت یا توانایی برای دیوان و تبعاً وضع آرای وحدت رویه در حوزههای مختلفی به ویژه در زمینه حقوق سلامت عمومی و پزشکی در جهات نظری و عملی مختلفی با چالش و ابهام مواجه شده که از آن جمله میتوان به گزارهنگاریهای مبهم و تفسیربردار که مغایر با دقت نظر در وضع الفاظ در حقوق پزشکی است، اشاره نمود، لذا این تحقیق به دنبال آن است که به این سؤالات پاسخ دهد که عمدهترین مظاهر چالش و ابهامات ناشی از آرای وحدت رویه در مواجهه با اصول و موازین حوزه حقوق سلامت عمومی و پزشکی از چه قراری میباشند.
روش: این مقاله به روش توصیفی ـ تحلیلی و متکی بر منابع کتابخانهای ـ اسنادی انجام شده است.
ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش مقاله پیش رو، نگارنده ضمن رعایت اصالت متون و امانتداری همواره خود را ملزم به رعایت جوانب صداقت در گفتار و نوشتار میداند.
یافتهها: در برخی از آرای وحدت رویه به گونهای اقدام به ضابطهگزینی شده است که با برخی از مهمترین اصول و مبانی حقوق سلامت عمومی در ناهماهنگی به سر میبرند. این موضوع از فقدان دانش پزشکی کافی در میان قضات دیوانعالی کشور حکایت میکند که نقش اصلی را در وضع این آرا بر عهده دارند.
نتیجهگیری: خلق و وضع بیرویه آرای وحدت رویه در حوزههای مختلف و از جمله در زمینه مسائل مربوط به حقوق سلامت عمومی و پزشکی و عدم توجه به اصول قانونگذاری افتراقی و فنی که با مبانی چنین حوزههایی مقارن باشد، نتیجهای جزء خدشه احتمالی به حق مردم بر امنیت و سلامت نداشته و محاکم را در مواجهه با پروندههای مربوط به حقوق پزشکی با ابهامات بسیاری مواجه خواهد ساخت.
نوع مطالعه:
كاربردي |
دریافت: 1404/7/14 | پذیرش: 1404/11/9