1- پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی (سمت)، تهران، ایران.
2- مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.،
چکیده:
زمینه و هدف: سقط جنین از مسائل مناقشهبرانگیز حقوق کیفری و سیاستگذاری اجتماعی است که در پیوندی تنگاتنگ با حقوق مدنی زنان، اخلاق پزشکی، نظام سلامت و حمایتهای اجتماعی قرار دارد. در حقوق ایران، اگرچه مقررات متعددی در حمایت از جنین وجود دارد، اما تعارضات تقنینی، پراکندگی هنجاری، فقدان سیاستهای حمایتی منسجم و ضعف ضمانتهای اجرایی، مانع شکلگیری یک سیاست جنایی کارآمد و پیشگیرانه شده و در عمل به تداوم سقط جنین جنایی انجامیده است. تصمیم زنان درباره سقط جنین، به شدت متأثر از عواملی چون امنیت شغلی، مرخصی زایمان، پوشش بیمه درمانی و توان اقتصادی است؛ امری که در نظامهای حقوقی آمریکا و انگلستان نیز مورد توجه قرار گرفته و سیاستهای جنایی این کشورها را با سیاستهای رفاهی و سلامت عمومی پیوند زده است. هدف این مقاله، نقد سیاست جنایی تقنینی ایران در حمایت از جنین و مادر و مقایسه آن با رویکردهای آمریکا و انگلستان به منظور ارائه الگویی واقعبینانهتر برای کاهش سقط جنین جنایی است.
روش: پژوهش حاضر کیفی و مبتنی بر تحلیل اسنادی و تطبیقی است، بدینمنظور، قوانین، مقررات کیفری، آرای فقهی و اسناد سیاستی مرتبط با سقط جنین در ایران با رویکرد انتقادی بررسی شده، سپس چهارچوبهای حقوقی آمریکا و انگلستان از حیث نسبت میان کیفرگذاری، پیشگیری اجتماعی و حمایتهای غیر کیفری مورد مطالعه تطبیقی قرار گرفته است. تحولات حقوقی پس از رأی Dobbs v. Jackson در حقوق آمریکا و نقش نظام سلامت عمومی و خدمات رفاهی در انگلستان، به عنوان دو نمونه شاخص در این مقایسه مد نظر بودهاند.
ملاحظات اخلاقی: این مقاله به اصول اخلاقی از جمله صداقت، رعایت حقوق، رازداری و اصل مالکیت فکری کاملاً پایبند است.
یافتهها: یافتهها نشان میدهد که سیاست جنایی ایران بیش از آنکه بر پیشگیری و حمایت اجتماعی متمرکز باشد، بر کیفرگذاری تأکید دارد و این کیفرگذاری نیز به دلیل نبود انسجام تقنینی و ضعف اجرا، اثربخشی لازم را ندارد. حمایت کیفری از جنین بدون پشتیبانی همزمان از مادر، به تعمیق تعارض میان حقوق زن و جنین انجامیده است. در مقابل، در حقوق انگلستان و برخی ایالتهای آمریکا، کاهش سقط جنین جنایی عمدتاً از طریق تقویت حمایتهای اجتماعی، خدمات سلامت، مشاوره، مرخصیهای زایمان و حمایت از مادران شاغل دنبال شده است. این تجارب نشان میدهد که سیاست جنایی مؤثر، نیازمند تلفیق ابزارهای کیفری با تدابیر حمایتی و مشارکت دولت و جامعه است.
نتیجهگیری: کاهش سقط جنین جنایی در ایران مستلزم بازنگری اساسی در سیاست جنایی تقنینی و عبور از رویکرد صرفاً کیفری است. بدون توجه به زمینههای اجتماعی، اقتصادی و حقوقی تصمیم زنان، تشدید مجازاتها نهتنها بازدارنده نخواهد بود، بلکه میتواند به گسترش سقطهای پرخطر منجر شود. تجربه آمریکا و انگلستان نشان میدهد که سیاست جنایی موفق، بر توازن میان حمایت از جنین و حمایت از مادر و بر ترکیب کیفر، پیشگیری اجتماعی و سیاستهای رفاهی استوار است. بر این اساس، تدوین سیاستهای تقنینی هماهنگ و تقویت نظامهای حمایتی از مادر و کودک در ایران ضرورتی اجتنابناپذیر است.
نوع مطالعه:
پژوهشي |
دریافت: 1404/8/19 | پذیرش: 1404/12/6