Shabani M M, Saberi R, Bagherinezhad Z. Medico-Legal Analysis of Restrictions on Prenatal Screening under the Youthful Population Law: A Study of the Right to Health, Victimization, and Criminogenic Risks. MLJ 2026; 20 (61) :473-486
URL:
http://ijmedicallaw.ir/article-1-2055-fa.html
شعبانی محمدمهدی، صابری راضیه، باقرینژاد زینب. تحلیل حقوقی ـ پزشکی محدودیتهای غربالگری پیش از تولد در پرتو قانون جوانی جمعیت: مطالعهای در باب حق بر سلامت، بزهدیدگی و زمینههای بزهکاری. مجله علمی پژوهشی حقوق پزشکی. 1405; 20 (61) :473-486
URL: http://ijmedicallaw.ir/article-1-2055-fa.html
1- گروه حقوق کیفری و جرمشناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.،
2- گروه حقوق کیفری و جرمشناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
چکیده:
زمینه و هدف: تصویب قانون جوانی جمعیت و اعمال محدودیت بر غربالگری پیش از تولد، تعارضی میان سیاستهای جمعیتی و حقوق بنیادین شهروندان، مانند حق بر سلامت و انتخاب آگاهانه، ایجاد کرده است. این سیاست تقنینی که در تقاطع حساس حقوق پزشکی و سیاستگذاری عمومی قرار دارد، نیازمند ارزیابی دقیق پیامدهای پیشبینینشده خود است. هدف این پژوهش، تحلیل آسیبشناختی و جرمشناختی تأثیرات قانون مذکور بر افزایش بزهکاری، گسترش چرخه بزهدیدگی و نقض حقوق اساسی شهروندان است.
روش: این پژوهش به روش توصیفی ـ تحلیلی و با رویکردی کیفی انجام شد. دادهها از طریق تحلیل اسنادی، شامل متون قانونی، دکترین حقوقی و منابع کتابخانهای گردآوری شد. برای درک عمیقتر ابعاد عملی، از مصاحبههای نیمهساختاریافته با متخصصان حقوقی، پزشکی و اجتماعی به عنوان داده تکمیلی استفاده گردید.
ملاحظات اخلاقی: در تمامی مراحل پژوهش، اصول اخلاقی نظیر کسب رضایت آگاهانه از مشارکتکنندگان، تضمین محرمانگی هویت و اطلاعات آنان و استفاده از دادهها صرفاً در راستای اهداف تحقیق، به دقت رعایت گردیده است.
یافتهها: یافتهها نشان میدهد این محدودیتها پیامدهای زیانبار و چندوجهی دارد: در بعد اقتصادی و روانی، با تحمیل هزینههای گزاف و فشارهای عاطفی، خانوادهها را آسیبپذیر میکند؛ در بعد حقوقی، اصول بنیادینی چون حق بر سلامت، کرامت انسانی و عدم تبعیض را به چالش میکشد و در بعد جرمشناختی با ایجاد عوامل خطر، زمینهساز بزهدیدگی اولیه و ثانویه (برای نوزادان و خانوادهها) شده و بالقوه، جرائم ناشی از فروپاشی اقتصادی و روانی را افزایش میدهد.
نتیجهگیری: محدودیتهای قانون جوانی جمعیت، بدون ارزیابی جامع پیامدهای حقوقی و اجتماعی، مستقیماً به تولید و بازتولید چرخه بزهدیدگی منجر میشود. نتایج، بر ضرورت بازنگری فوری و مبتنی بر شواهد در این قانون تأکید دارد. گذار از رویکرد تکبعدی به رویکردی جامع و حقمحور که سلامت و عدالت اجتماعی را در اولویت قرار دهد، برای سیاستگذاری کارآمد امری حیاتی است.
نوع مطالعه:
پژوهشي |
دریافت: 1404/9/21 | پذیرش: 1405/2/9