Khorshid Kordlar H, Rostamzad H, Javid E. Examining the Human Rights Dimensions of Herbal Medicine Trade and the Possibility of Expropriation from the Perspective of
International Investment Law. MLJ 2026; 20 (61) :649-659
URL:
http://ijmedicallaw.ir/article-1-2087-fa.html
خورشید کردلر حمید، رستمزاد حسین، جاوید احسان. بررسی جنبههای حقوق بشری تجارت داروهای گیاهی و امکان مصادره آن از دیدگاه حقوق بینالملل سرمایهگذاری. مجله علمی پژوهشی حقوق پزشکی. 1405; 20 (61) :649-659
URL: http://ijmedicallaw.ir/article-1-2087-fa.html
1- . گروه حقوق، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه، ایران.،
2- گروه حقوق، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
3- گروه حقوق، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه، ایران.،
چکیده:
زمینه و هدف: قانونگذار با تصویب قانون ساختار وزارت بهداشت در سال 1367، وزارت بهداشت را متولی صدور مجوز و تحقیقات دارو دانسته و از واژههای گیاهی و شیمیایی نیز سخن گفته است. در سطح بینالملل تجارت دارو تنها با نظارت بهداشتی وزارت بهداشت مجاز بوده و در جمهوری خلق چین، دخالت در ساختار شرکتهای دارویی تنها به نوع شیمیایی محدود است. در کشور ما وزارت بهداشت با شرکتهای فرآوری داروهای گیاهی بهمانند دیگر شرکتهای دارویی برخورد نموده که در این پژوهش مشروعیت این اقدام اداری مطالعه گردیده است.
روش: این پژوهش به روش تحلیلی ـ توصیفی انجام شده و هدف، بررسی مشروعیت اختیارات وزارت بهداشت در مسائل مرتبط با فرآوری داروهای گیاهی میباشد.
ملاحظات اخلاقی: در تمامی مراحل نگارش، مطابق با اصول تحقیق عمل گردید.
یافتهها: اختیار وزارت بهداشت در صدور مجوز تولیدات داروهای شامل مواد شیمیایی صحیح بوده و میتواند ساختار شرکت تولیدی را تحت تأثیر قرار دهد، اما این اختیار نباید به شرکتهای فرآوری دارویی تعمیم داده شود و اختیار وزارت بهداشت در این خصوص تنها به نظارت بهداشتی محدود میباشد. الزامات حاکم بر ساختار حاکمیتی شرکت، با نظام تجارت بینالملل ناهماهنگ بوده و به طور کلی انگیزه سرمایهگذاری در این صنعت را از بین میبرد، ضمن اینکه فرآوری داروهای گیاهی بدون وجود ترکیبات شیمایی تنها اقدام شکلی محسوب میگردد.
نتیجهگیری: وزارت بهداشت در تعمیم اختیارات نظارتی خود به فرآوری داروهای گیاهی، دچار خطای اداری شده که در غیاب دادگاه حقوق عمومی و عدم دخالت مسئولین مافوق، این رویه غلط در حال حاضر ادامه دارد. نیاز است که هیأت دولت در جلسه هماهنگی، نظر قطعی خود در این خصوص را اعلام داشته تا تناقض مابین اقدامات اداری وزارت بهداشت با قانون تشویق و حمایت از سرمایهگذاری خارجی و همچنین قانون تجارت، به حداقل ممکن برسد. در این صورت ضمن هماهنگی با نظام حقوق تجارت بینالملل، سرمایهگذاری در این حوزه دارای توجیه بوده و میتواند به توسعه اقتصادی کمک نماید.
نوع مطالعه:
پژوهشي |
دریافت: 1405/1/21 | پذیرش: 1405/3/31