در پرداختن به مبنا، پرسش از «چرایی» است. چرا برای پزشک مسؤولیت انتظامی ایجاد می‌شود؟ اما در کنکاش از هدف، منظور این است که بدانیم «برای چه» پزشک با مسؤولیت انتظامی مواجه می‌شود؟ پاسخ به این دو پرسش، به ویژه در مقایسه با مبنا و هدف مسؤولیت کیفری و مدنی، معلوم می‌گردد. لکن سوال اساسی این است که چگونه می‌توان مسؤولیت انتظامی را در میانه دو نظام مسؤولیت فوق، بر قواعد اخلاقی مبتنی کرد؟ بی تردید این نظام، نه تابع اصل بنیادین قانونی بودن جرم و مجازات حاکم بر مسؤولیت کیفری است و نه میتواند به طور کلی فارغ از آن باشد چنان که در مسؤولیت مدنی است! ازسوی دیگر، همچنان که می‌توان دغدغه اجرای مقررات صنفی و قواعد اخلاق حرفه ای را داشت می‌توان و باید، نگرانی رعایت حقوق اساسی و ذاتی اشخاص را در سر پروراند. رسیدگی انتظامی یا اعمال مسؤولیت انتظامی و تعیین مجازات های آن، در هر صورت به محکومیت و محرومیت یک انسان از موقعیت و حقی می‌انجامد. تابع اصل قانونی بودن جرم و مجازات نیست ولی در تعیین مبانی آن نیز نباید بی پروا بود! حقوق در تنظیم روابط اجتماعی به دنبال نظم و عدل است و بنیان آن بر دقت و وسواس در ارجاع فروع به اصول و مبانی است.