بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و تغییر قوانین، قانون دیات، برای رسیدگی به مجازات یا غرامت ضرب و جرحها که بدنبال جرایم شبه عمدی ایجاد شدهاند مورد استناد محاکم دادگستری قرارمیگیرد. در این قوانین اهمیت کارشناسی پزشکی ضرب و جرحها که بر دوش پزشکان قانونی است نسبت به گذشته دو چندان شده است؛ با تصویب قانون جدید مجازات اسلامی در سال 1392 تحولات زیادی بخصوص در زمینه کلیات قانون دیات اتفاق افتاده که بر آن شدیم تأملی بر نحوه کارشناسی ضرب و جرحها داشته باشیم. هدف از این مطالعه، ارایه مسائل مغفول مانده یا بعضاً جدید با استناد به موازین پزشکی وحقوقی برای کارشناسی بهتر ضرب و جرحها وفتح بابی در این مقوله برای تضارب آرای متخصصین میباشد. متدولوژی این مطالعه به روش کتابخانهای و با تکیه بر موازین پزشکی، قوانین موضوعه بخصوص قانون آیین دادرسی مدنی، قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392 و اصول کلی حقوقی انجام شده است. در این مطالعه که اولین مطالعه در این راستا در کشور میباشد در سه بخش، مسایلی که چه از جهت شکلی و چه از جهت محتوایی میتواند راهگشای پزشکان قانونی در نحوه ورود به موضوع کارشناسی، بررسی ضرب و جرحها، توصیف آنها، و از همه مهمتر تطبیق آن با قانون باشد، ارایه گردید و قضات نیز بر اساس آن میتوانند، به تجزیه و تحلیل بهتر نظریات و گواهیهای صادره از سوی پزشکان قانونی بپردازند. از مهمترین نتایج بدست آمده میتوان به تعیین صلاحیت محلی کارشناسی به طریق سلبی، لزوم توصیف کامل آسیبها در گواهیهای صادره به دلیل موضوعیت آن در صدور رأی دادگاهها، لزوم محوریت اصلاح ذاتالبین در هنگام معاینه و بررسی آسیبها، و در نهایت ارایه چارچوب و معیار تداخل دیات در هنگام تطبیق آسیبها و صدمات با استناد به نص مواد قانونی تداخل دیات، اشاره کرد.
بازنشر اطلاعات | |
![]() |
این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است. |