جراحی زیبایی به عنوان یکی از اقسام جراحی پلاستیک در پی گسترش دانش جراحی ترمیمی که در ابتدا اغلب به جهت ترمیم اعضای آسیب‌دیده و یا نامتعارف بکار می‌رفت، و به دنبال تغییر در سبک زندگی و ارزش‌های اجتماعی، مورد توجه بسیاری از جوامع قرار گرفت.

در این میان، پیچیدگی‌های تبیین مسؤولیت پزشک در جراحی زیبایی به علت تفکر غیر درمانی و غیر ضروری‌بودن، دوچندان شده است، تا جایی که نظرات مختلفی در مورد چگونگی مسؤولیت کیفری پزشک در این جراحی‌ها ارائه گردیده است؛ در این رابطه باید اذعان داشت که ریشه اغلب جنایات و خسارات ناشی از جراحی زیبایی عدم رعایت شرایط معافیت از مسؤولیت کیفری در قانون مجازات اسلامی است.

بر این اساس، جراح زیبایی وفق بند ج ماده 158 و ماده 495 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و نیز ماده 616 (تعزیرات) مصوب 1375، برای معافیت از مسؤولیت، باید ابتدا ضرورت انجام جراحی را با توجه به خطراتی که در آن وجود دارد احراز نماید، سپس به اخذ رضایت آگاهانه و آزادانه از بیمار بپردازد و خود از تخصص کامل در گرایش مربوطه برخوردار بوده و با توجه به غیر ضروری‌بودن جراحی زیبایی و عدم تصور هیچ‌گونه فوریت در آن، از امکانات و ابزار حداکثری در انجام این اعمال، استفاده شود.

همچنین کارکرد برائت در جراحی زیبایی نمی‌تواند جابجایی بار اثبات باشد و در صورت جنایت کافی است که سببیت جراح در حادثه مشخص گردد و در این فرض جراح زیبایی است که باید از عهده اثبات تمامی تکالیف خود اعم از رعایت تناسب میان سود و خطر در جراحی و اطلاع‌رسانی و رعایت حداکثری موازین فنی و علمی و نظامات دولتی برآید.