شتاب مضاعف حرکت پزشکی و تکثّر موضوعات مستحدثه در این عرصه، بی‌تردید نیازمند تطبیق با موازین شرعی، جهت اصطیاد احکام فقهی ـ حقوقی درخور است. یکی از مسائل بحث انگیز معاصر ،که حاصل پیشرفت تکنولوژی‌های نوین زیست پزشکی در دهه‌های اخیر است،موضوع مرگ مغزی و چالش‌های فقهی و حقوقی مرتبط با آثار و احکام مترتب بر این وضعیت می‌باشد. بدون تردید، لازمه اصلی شناخت احکام و حقوق مبتلایان به مرگ مغزی، ماهیت شناسی مرگ مغزی و ارتباط آن با مرگ حقیقی است. در این راستا نظرات مختلفی مطرح گردیده، لیکن دیدگاه برگزیده، پذیرش تلقیِ تساوقِ مرگ مغز پس از حالت فساد آن، با زهوق روح است. مبنای این دیدگاه، پذیرش مرجعیت عرف خاص در این مسأله و اطمینان فقیه از اتفاق متخصصان در اتحاد مرگ مغزی با مرگ طبیعی است. در این فرض، اصل بر ترتب احکام مرده قطعی بر فرد مبتلا به مرگ مغزی است و بر این اساس او فاقد شخصیت و اهلیت حقوقی بوده،تخصصاً، از موضوع و حکم حجر خارج است و بدیهی است که هرگونه نمایندگی وی مانند وکالت، وصایت، ولایت و قیمومیت نیز مرتفع می‌گردد. البته، به دلالت دلیل لفظی، نمی‌توان تا زمان حصول سردی بدن، احکام تجهیز میت را بر وی مترتب دانست؛مع الوصف، رأی به جواز برداشت اعضای پیوندی، در دو فرض اضطرار یا اذن ولی امر مسلمانان امکان‌پذیر است.