دوره 10، شماره 37 - ( تابستان 1395 )                   جلد 10 شماره 37 صفحات 149-170 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Karimi N. Ruling of Extra-Tariff Received by Doctors (Kickbacks) in State Medical Centers from Jurisprudence and Law Viewpoint. Medical Law Journal. 2016; 10 (37) :149-170
URL: http://ijmedicallaw.ir/article-1-575-fa.html
کریمی نسرین. حکم اخذ وجه مازاد بر تعرفه توسط پزشکان (زیرمیزی) در مراکز دولتی از منظر فقه و حقوق. فصلنامه علمی- پژوهشی حقوق پزشکی. 1395; 10 (37) :149-170

URL: http://ijmedicallaw.ir/article-1-575-fa.html


دانشگاه آزاد اسلامی قم، گروه فقه و مبانی حقوق، دانشکده علوم انسانی، قم، ایران
چکیده:  

امروزه دریافت مبالغ مازاد بر تعرفه که در اصطلاح به آن زیرمیزی می‌گویند به یکی از چالش‌های مهم پیش روی بیماران و مدیران نظام درمان تبدیل‌شده است. اگرچه قانونگذار به جرم انگاری این پدیده به‌ صورت کلی اقدام نموده است، اما از منظر فقهی از آنجا که ماهیت قرارداد درمان در مراکز خصوصی مانند مطب‌ها و نهادهای دولتی باهم متفاوت است، به ‌تبع، حکم فقهی متفاوتی نیز دارد. در این مقاله حکم فقهی زیرمیزی در مراکز دولتی مورد بررسی قرار می‌گیرد. برخی بر این نظرند که حرمت رشوه اختصاص به باب قضا دارد و گرفتن رشوه در غیر باب قضا (از جمله پزشکی) را جایز می دانند. برخی دیگر نیز قائلند چون بیمار مضطر، راضی به معالجه است، قرارداد درمان صحیح است و از مصادیق اکل مال به باطل محسوب نمی‌گردد. پزشک در این موارد در قالب اجاره اشخاص طرف قرارداد بیمارستان‌ها یا دیگر مراکز دولتی قرار می‌گیرد و از آنجا که رابطه مالی مستقیمی با بیمار ندارد، گرفتن مبلغی بیش از اجرت، توجیه فقهی و قانونی ندارد زیرا وی اجیر دولت بوده و اجرت خود را طبق قرارداد دریافت می‌نماید. بنابراین اخذ زیرمیزی از مصادیق اکل مال به باطل و هرگونه تصرف در آن حرام و نامشروع است. اگرچه برخی فقها در شرایطی که این پرداخت همراه با رضایت بیمار باشد دریافت آن را جایز شمرده‌اند، به نظر می‌رسد از آنجا که رضایت بیمار توأم با سوء استفاده از شرایط اضطراری که بیمار در آن قرارگرفته است می‌باشد، از درجه اعتبار ساقط بوده و حکم حرمت به حال خود باقی است.

واژه‌های کلیدی: زیرمیزی، فقه، حقوق، مراکز دولتی، پزشک
نوع مطالعه: مروری |
دریافت: ۱۳۹۴/۱۱/۱۷ | پذیرش: ۱۳۹۵/۲/۳۰

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه علمی پژوهشی حقوق پزشکی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | Iranian Journal of Medical Law

Designed & Developed by : Yektaweb