تشخیص و تأیید مرگ مغزی به موجب ماده 2 آیین‌نامه اجرایی قانون پیوند اعضا بر عهده تیمی متشکل از متخصص نورولوژی، جراح مغز و اعصاب، داخلی و بیهوشی می‌باشد. به موجب ماده 1 قانون مسؤولیت مدنی اعلام‌کنندگان مرگ مغزی در صورتی که در تشخیص، خسارتی وارد کنند، باید جبران نمایند. قانون مجازات اسلامی سال 1375 در ماده 319، پزشک را به طور مطلق ضامن می‌دانست، اما قانون مجازات اسلامی 1392 در بیان مسؤولیت مدنی پزشکان در ماده 495 از نظریه فرض تقصیر پیروی کرده است، لذا پزشک در مقام دفاع می‌تواند به عدم تقصیر، اثبات تقصیر ثالث و انتساب به علت خارجی استناد نماید. از طرفی اثر حقوقی رضایت به موجب مفاد مواد 158 و 495 و496 قانون مجازات اسلامی 1392 در صورتی که عوامل تشخیص مرگ مغزی رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی را در تشخیص مرگ مغزی بنمایند، مسؤولیتی ندارند، اما چنانچه با وجود رضایت، موازین فنی و علمی و نظامات دولتی را رعایت ننمایند، مسؤول خواهند بود و باید خسارت وارده را جبران نمایند.