دوره 13، شماره 49 - ( تابستان 1398 )                   جلد 13 شماره 49 صفحات 167-194 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Sadeqpur M J, Zargarian T, Fatemi Nia Y. A Critical Inquiry into the Jurisprudential Foundation of Article 665 of the Islamic Penal Code (A Critique of the Theory of the Blood Money of the Left Testicle being more Than the Right One Based on Religious Texts and the Medicine). Medical Law Journal. 2019; 13 (49) :167-194
URL: http://ijmedicallaw.ir/article-1-786-fa.html
صادق‌پور محمدجعفر، زرگریان طه، فاطمی‌نیا یوسف. جستاری انتقادی در مبانی فقهی ماده 665 قانون مجازات اسلامی (نقد نظریه فزونی دیه بیضه چپ با تکیه بر نصوص شرعی و علم پزشکی). فصلنامه علمی- پژوهشی حقوق پزشکی. 1398; 13 (49) :167-194

URL: http://ijmedicallaw.ir/article-1-786-fa.html


1- مرکز مطالعات فقهی پزشکی قانونی، قم، ایران. (نویسنده مسؤول)
2- مرکز مطالعات فقهی پزشکی قانونی، قم، ایران
3- مرکز تحقیقات پزشکی قانونی، قم، ایران
چکیده:  
بسیاری از فقهای امامیه، حکم دیه بیضه‌ها را به عنوان استثنایی بر قاعده اعضای زوج و فرد عنوان کرده و از همین رهگذر برای بیضه چپ، بیش از بیضه راست، دیه مقرر نموده‌اند. ماده 665 قانون مجازات اسلامی نیز با پیروی از این دسته از فقها، انعکاسگر همین دیدگاه است. این انگاره، از یکسو نتیجه رجوع به برخی نصوص شرعی است که در آن‌ها بر فزونی دیه بیضه چپ تصریح شده و از سویی دیگر، حاصل رویگردانی از قاعده کلی دیه اعضای زوج و فرد و نیز باور به تخصیص آن به واسطه برخی روایت خاصه می‌باشد. با این حال، با تتبع در آرای فقها می‌توان دریافت معتقدان به فزونی دیه بیضه چپ، خود بر یک رأی نیستند، بلکه در میزان این فزونی، اختلاف نظرهای فراوانی دارند. این اختلافات که ذیل نظریات «دو ثلث و یک ثلث»، «دو ثلث و نصف»، «تمام و نصف» و «شیخ و شاب» بررسی خواهند شد، جملگی متکی به روایات باب می‌باشند. در کنار این رویکرد، مشهور فقها معتقد به تساوی دو بیضه در مقدار دیه شده‌اند. در این نوشتار با استفاده از روش کتابخانه‌ای و با رویکردی توصیفی ـ تحلیلی، ضمن برشمردن تمامی دیدگاه‌های فقهی در این زمینه و بررسی ادله هر یک، نظریه‌ای اختیار می‌شود که از یکسو منطبق بر موازین و قواعد اساسی فقهی است و از دیگر سوی، با دستاوردهای دانش پزشکی، در تعارض نیست.
نوع مطالعه: پژوهشي |
دریافت: ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ | پذیرش: ۱۳۹۷/۱۱/۱۰

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه علمی پژوهشی حقوق پزشکی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | Iranian Journal of Medical Law

Designed & Developed by : Yektaweb