پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، تهران، ایران
چکیده:
خشونت جنسی نسبت به کودکان به صورتهای مختلف، مسألهای جدی برای همه کشورهاست که مستلزم ملاحظات در سطح ملی و فراملی است. این ناهنجاری که نتیجه اصلی آن نقض حقوق بشر کودک است اغلب نظامهای حقوقی را بر آن داشته تا با هدف حمایت از کودکان بزهدیده خشونت جنسی به اتخاذ یک سیاست افتراقی روی آورده و تدابیر ویژهای را در حمایت کیفری از چنین بزهدیدگانی در نظر گیرند. چنانچه نظام بینالملل حقوق بشر با تأکید بر کرامت ذاتی انسان، حمایت از کودکان قربانی خشونت و جرائم جنسی را در قالب میثاقها و کنوانسیونهای بینالمللی مورد توجه قرار داده است. با توجه به وجود نظام جامعی از قواعد حقوق بشری ناظر بر حمایت از کرامت انسانی، رویکرد نظام بینالمللی به جرمانگاری خشونت جنسی نسبت به کودکان بر چه مستنداتی استوار است؟ با توجه به الحاق ایران به برخی از میثاقها و کنوانسیونها در حوزه حقوق بشر و کودک، آیا سیاست تقنینی ایران، از قابلیت حمایتی مؤثر از کودک در مقابل اعمال هر گونه از مصادیق خشونت جنسی برخوردار است؟
به نظر میرسد معاهدات بینالمللی در حوزه حقوق کودکان، با رویکرد حقوق بشری، مهمترین اسنادی هستند که لزوم ایجاد چتر حمایتی از این قشر آسیبپذیر در قبال جرائم جنسی را انعکاس میدهند. رویکرد نظام حقوقی ایران به تبعیت از فقه جزایی اسلام، منحصر به جرمانگاری خشونت جنسی در معنای عام آن بوده و فاقد رویکرد افتراقی است
در این نوشتار با استفاده از روش توصیفی ـ تحلیلی و با بررسی اسناد بینالمللی و کنوانسیونهای حقوق بشری و بررسی وضعیت این موضوع در نظام حقوقی ایران چنین نتیجه گرفته میشود که گرچه در معاهدات حقوق بشردوستانه، کودکان به علت آسیبپذیربودن از حمایت ـ عام و خاص که جنبه تکمیلی و اضافی دارند، برخوردارند، سیاست جنایی تقنینی ایران فاقد راهبرد مشخص و انطباق لازم در زمینه این ناهنجاری در مقایسه با اسناد بینالمللی است.
نوع مطالعه:
پژوهشي |
دریافت: 1396/11/18 | پذیرش: 1397/6/12