دوره 14، شماره 52 - ( بهار 1399 )
جلد 14 شماره 52 صفحات 49-27 |
برگشت به فهرست نسخه ها
Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:
Mashadi A, Shakibnezhad E. Combating Illegal Organ Transplantation Under International Human Rights Law. MLJ 2020; 14 (52) :27-49
URL: http://ijmedicallaw.ir/article-1-921-fa.html
URL: http://ijmedicallaw.ir/article-1-921-fa.html
مشهدی علی، شکیب‌نژاد احسان. مبارزه با پیوند غیر قانونی عضو از چشم‌انداز نظام بین‌الملل حقوق بشر. مجله علمی پژوهشی حقوق پزشکی. 1399; 14 (52) :27-49
علی مشهدی* 
1، احسان شکیب‌نژاد2
1، احسان شکیب‌نژاد2
1- گروه حقوق عمومی و بین‌الملل، دانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران. (نویسنده مسؤول)
2- دانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران
2- دانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران
چکیده:
مفاهیم پیوند و قاچاق عضو علی‌رغم این‌که در بدو امر دو مقوله کاملاً مجزا به نظر می‌رسند، اما گاهی با یکدیگر همپوشانی پیدا می‌کنند. این امر به خصوص در مواردی است که پیوند عضو از کشوری به کشور دیگر و در ازای وجه مالی صورت پذیرد. دو شاخص کلی در تعیین تمایز میان پیوند عضو و قاچاق عضو مد نظر است: نخست، رضایت اهداکننده عضو به عنوان یکی از اصول مثبت اراده که در علوم پزشکی و حقوق مبنای اعتبار است، رضایت اهداکننده در دو فرض رضایت آگاهانه (صریح) و رضایت مفروض قابل اعلام است؛ دوم، منع اعطای امتیازاتی است که عموماً راه را بر تطمیع و تهدید اهداکنندگان عضو هموار می‌سازد. امتیازات مزبور منحصر به امتیازات مالی است. اعطای امتیازات غیر مالی نه‌تنها منعی نداشته، بلکه مورد پذیرش برخی کشورها است. نوشتار حاضر، از رهگذر شیوه توصیفی تحلیلی و با به کارگیری رهیافتی حقوق بشری، می‌کوشد تا علاوه بر تعیین مرزهای حقوقی میان پیوند و قاچاق عضو، به بررسی مقابله با توریسم پیوند در چارچوب قواعد و موازین حقوق بشری دست یازد. در این راستا، علاوه بر اسناد حقوق بشری که مشعر بر ممنوعیت این پدیده است، عموماً فعل قاچاق عضو، برخی اصول حقوق بشری نظیر حق بر حیات، منع تبعیض، ممنوعیت شکنجه و منع برده‌داری را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. فرض اساسی این مقاله بر این مبنا استوار است که ارتکاب قاچاق عضو و قاچاق انسان برای برداشتن عضو در مواردی که قسمتی از فعل یا اثرات آن به کشور دیگر سرایت کند نیز به مثابه یک جرم بین‌المللی تلقی شده و با تحقق سایر شروط، تحت عناوینی نظیر جنایت علیه بشریت، نسل‌زدایی و جنایات جنگی در قلمرو صلاحیت دیوان بین‌المللی کیفری جای می‌گیرد.
نوع مطالعه: پژوهشي |
دریافت: 1397/11/3 | پذیرش: 1398/6/2
دریافت: 1397/11/3 | پذیرش: 1398/6/2
ارسال پیام به نویسنده مسئول
| بازنشر اطلاعات | |
 |
این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است. |
