ملاحظه پاره‌ای از نوشته‌ها نشان می‌دهد علاوه بر عدم تفکیک ماهیت حقوقی رابطه پزشک و بیمار از آثار حقوقی آن، در درون تعهد به عنوان اثر حقوقی مترتب بر ماهیت نیز بین مورد تعهد پزشک و متعلق مورد تعهد او (مستنبط از ملاک صدر ماده 683 ق.م) درهم‌آمیختگی عجیبی رخ داده است. به نظر ما اولاً ـ مورد تعهد را باید ذیل ماهیتی که به عنوان اثر بر آن مترتب است تحلیل کرد. ثانیاً ـ تقسیم تعهد به نتیجه و وسیله را که ناظر به مورد تعهد است تنقیح کرد و از تسری دادن آن به متعلق مورد تعهد که تابع نظام دیگری است احتراز نمود.