دوره 14، شماره 54 - ( پاییز 1399 )                   جلد 14 شماره 54 صفحات 151-131 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Miralvandi S, Fehresti Z, Yaghooti E. Expanding Examples of Madness According to the Concept and Criterion of Madness Perspective of Jurisprudence, Law and Psychology. MLJ 2020; 14 (54) :131-151
URL: http://ijmedicallaw.ir/article-1-997-fa.html
میرالوندی شهلا، فهرستی زهرا، یاقوتی ابراهیم. گسترش مصادیق جنون با توجه به مفهوم و ملاک جنون از منظر فقه، قانون و علم روان‌شناسی. مجله علمی پژوهشی حقوق پزشکی. 1399; 14 (54) :131-151

URL: http://ijmedicallaw.ir/article-1-997-fa.html


1- گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
2- گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. (نویسنده مسؤول)
چکیده:  
زمینه و هدف: جنون موضوعی است که از دیرباز مورد توجه حقوقدانان می‌باشد. امروزه جوامع صنعتی با دیده‌ای به نام اختلالات روانی و مبتلایان به این‌گونه بیماری‌ها، دست به گریبانند که متأسفانه روز به روز بر تعدادشان افزوده می‌شود. بدیهی است قوانین در طول زمان در جهت دگرگونی‌های اجتماعی و پیشرفت‌های علمی نیازمند اصلاح و دگرگونی است. مقاله حاضر به تبیین جایگاه حقوقی و نحوه مسؤولیت بیماران روانی در قبال رفتارهای خود و جامعه می‌پردازد. این هدف را می‌توان با مقایسه و تطبیق مجانین و با به دست‌آوردن شاخص اصلی و ملاک جنون به دست آورد تا بتوان در موارد مشتبه به آن رجوع کرد. مفهوم فقهی و حقوقی جنون، زوال عقل و ادراک، ارتباط جنون با بیماری اختلال در قوه درک و عقل که در علم روان‌پزشکی مورد بحث قرار می‌گیرد را تأیید می‌کند، لذا پژوهش در یافته‌های جدید برای تعامل دو علم حقوق و روان‌شناسی ضرورتی غیر قابل انکار دارد.
روش: پژوهش حاضر با روش توصیفی ـ تحلیلی و مراجعه به منابع فقهی حقوقی، برای درک ماهیت جنون و نحوه ادراک مجانین و تطبیق با یافته‌های روان‌شناسی با روش منطقی و استدلال عقلی به تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع‌آوری‌شده، می‌پردازد.
نتیجه‌گیری: مجنون قدرت تشخیص و تمییز نسبت به رفتارهای خود و دیگران را ندارد. اعمال وی از روی اراده صورت نمی‌گیرد. از دیدگاه فقهی ـ حقوقی چنانچه فرد به درجه‌ای از فقدان شعور و اراده برسد که قادر به انجام اعمال حقوقی نباشد، رفتارهای مجرمانه وی فاقد مسؤولیت کیفری است، لذا این شاخصه اصلی را می‌توان به درجاتی از مبتلایان به بیماری‌هایی نظیر اسکیزوفرنی، مانیا، افسردگی، اختلالات هذیانی، زوال عقل پیری و برخی موارد اختلالات شخصیتی و... بر مبنای همین ملاک کیفی، زیرمجموعه جنون و از مصادیق آن دانست، در نتیجه هر نوع اختلال که موجب زوال عقل و سلب قدرت تمییز شود، باعث می‌شود تا وی اهمیت حقوقی مندرج در ماده 190 قانون مدنی و سایر مواد مرتبط برای انجام اعمال حقوقی را نداشته باشد. جهت حمایت از وی در قبال جامعه وی محجور اعلام شده و وضعیت حقوقی آنان همانند مجانین خواهد بود.
نوع مطالعه: پژوهشي |
دریافت: 1398/5/23 | پذیرش: 1398/9/5

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله علمی پژوهشی حقوق پزشکی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Medical Law Journal

Designed & Developed by : Yektaweb