دوره 18، شماره 59 - ( 1-1403 )
جلد 18 شماره 59 صفحات 791-775 |
برگشت به فهرست نسخه ها
Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:
Ahmadipoor M A, Zarkalam S , Hasanzadeh H. The Governing Rules of Dissolution and Liquidation of Medical and Pharmaceutical Companies under the Legal Systems of Iran and England. MLJ 2024; 18 (59) :775-791
URL: http://ijmedicallaw.ir/article-1-1881-fa.html
URL: http://ijmedicallaw.ir/article-1-1881-fa.html
احمدی‌پور محمدعلی، زرکلام ستار، حسن‌زاده حیدر. قواعد حاکم بر تصفیه و انحلال شرکت‌های فعال در حوزه پزشکی و دارویی از منظر نظام حقوقی ایران و انگلستان. مجله علمی پژوهشی حقوق پزشکی. 1403; 18 (59) :775-791
1- گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.،
2- گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
2- گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
چکیده:
زمینه و هدف: حوزه پزشکی و دارویی به دلیل آنکه چرخش مالی زیادی را به خود دارد، عموماً شرکت‌های زیادی را به سمت و سوی فعالیت در خود وامی‌دارد. با این حال، تمامی شرکت‌های فعال در این حوزه، به عنوان شرکت‌های سودده تلقی نمی‌شوند و پس از مدتی به علل مختلف منحل شده و این امر موجب می‌گردد که موضوع قواعد حاکم بر تصفیه و انحلال شرکت‌های فعال در حوزه پزشکی و دارویی مطرح گردد. بدیهی است که نکته‌ای که در این بین مطرح می‌شود، این است که نظام حقوقی انگلستان به عنوان یک نظام حقوقی مطرح است که قواعد خاص در حوزه تصفیه و انحلال برخی شرکت‌های تجاری، از جمله در حوزه پزشکی و دارویی دارد. در این زمینه، نقش اراده در تصفیه شرکت‌های پزشکی و دارویی، از مباحث مهمی است که موجب شده است که دو نوع تصفیه عادی و ویژه وجود داشته باشد. نکته مهمی که در این زمینه باید توجه شود، این می‌باشد که زمانی که تعداد بستانکاران شرکت متعدد باشد، قانونگذار به جهت رعایت اصل تساوی میان این بستانکاران، اراده بدهکار را تضعیف نموده است، تصفیه در نظام‌های حقوقی اهمیت زیادی دارد.
روش: روش به کارگرفته‌شده در این تحقیق، توصیفی ـ تحلیلی است. در این راستا، از منابع معتبر کتابخانه‌ای برای گردآوری مطالب استفاده می‌شود.
ملاحظات اخلاقی: در این روش، اصول اخلاقی و امانتداری علمی رعایت شده است.
یافته‌ها: شیوه تصفیه آن در تحقق حقوق بستانکاران و شرکت‌های پزشکی و دارویی اهمیت دارد. شیوه وصول مطالبات هنگامی که طلبکاران متعددی در میان باشند و دارایی بدهکار تکافوی دیونش را نکند، منجر به اشکالاتی می‌شود. در چنین شرایطی هر طلبکار تلاش خواهد نمود که زودتر از بقیه طلبش را وصول کند. این رقابت میان طلبکاران می‌تواند منتهی به تجزیه دارایی‌های شرکت و نقصان در ارزش آن برای همه طلبکاران شود.
نتیجه‌گیری: با توجه به به حوزه گستره پزشکی و دارویی نفع جمعی طلبکاران اقتضا می‌نماید که تملک دارایی بدهکار به شکلی منظم، از مجرای نظام ورشکستگی انجام شود. اصولاً اشخاص قادرند که نظام ورشکستگی را خودشان ساماندهی کنند، یعنی یک بدهکار می‌تواند ضمن قرارداد قرض مقرر نماید که عدم پرداخت بدهی چه عواقبی داشته باشد. با این وجود چه‌بسا تنظیم چنین قراردادی با توجه به اینکه ممکن است روز به روز بر دارایی و غرمای بدهکار افزوده شود، دشوار باشد. علاوه بر این، شواهد تجربی، از جمله این واقعیت که شرکت‌ها به ندرت چنین قراردادهایی تنظیم می‌کنند و هم اینکه تقریباً همه کشورهای دارای حداقل نظام ورشکستگی ساده قانونی هستند، حاکی از آن است که نمی‌توان عملاً بر راه حل «خصوصی» اتکا نمود؛ به عبارت دیگر برای دولت‌ها تردیدی در لزوم تدارک‌دیدن یک نظام ورشکستگی «کاربردی»، یعنی نظامی که طرفین بتوانند در صورتی که خودشان ترتیبات خاصی مقرر نکرده باشند، از آن استفاده کنند، وجود ندارد.
روش: روش به کارگرفته‌شده در این تحقیق، توصیفی ـ تحلیلی است. در این راستا، از منابع معتبر کتابخانه‌ای برای گردآوری مطالب استفاده می‌شود.
ملاحظات اخلاقی: در این روش، اصول اخلاقی و امانتداری علمی رعایت شده است.
یافته‌ها: شیوه تصفیه آن در تحقق حقوق بستانکاران و شرکت‌های پزشکی و دارویی اهمیت دارد. شیوه وصول مطالبات هنگامی که طلبکاران متعددی در میان باشند و دارایی بدهکار تکافوی دیونش را نکند، منجر به اشکالاتی می‌شود. در چنین شرایطی هر طلبکار تلاش خواهد نمود که زودتر از بقیه طلبش را وصول کند. این رقابت میان طلبکاران می‌تواند منتهی به تجزیه دارایی‌های شرکت و نقصان در ارزش آن برای همه طلبکاران شود.
نتیجه‌گیری: با توجه به به حوزه گستره پزشکی و دارویی نفع جمعی طلبکاران اقتضا می‌نماید که تملک دارایی بدهکار به شکلی منظم، از مجرای نظام ورشکستگی انجام شود. اصولاً اشخاص قادرند که نظام ورشکستگی را خودشان ساماندهی کنند، یعنی یک بدهکار می‌تواند ضمن قرارداد قرض مقرر نماید که عدم پرداخت بدهی چه عواقبی داشته باشد. با این وجود چه‌بسا تنظیم چنین قراردادی با توجه به اینکه ممکن است روز به روز بر دارایی و غرمای بدهکار افزوده شود، دشوار باشد. علاوه بر این، شواهد تجربی، از جمله این واقعیت که شرکت‌ها به ندرت چنین قراردادهایی تنظیم می‌کنند و هم اینکه تقریباً همه کشورهای دارای حداقل نظام ورشکستگی ساده قانونی هستند، حاکی از آن است که نمی‌توان عملاً بر راه حل «خصوصی» اتکا نمود؛ به عبارت دیگر برای دولت‌ها تردیدی در لزوم تدارک‌دیدن یک نظام ورشکستگی «کاربردی»، یعنی نظامی که طرفین بتوانند در صورتی که خودشان ترتیبات خاصی مقرر نکرده باشند، از آن استفاده کنند، وجود ندارد.
نوع مطالعه: پژوهشي |
دریافت: 1403/6/30 | پذیرش: 1403/9/4
دریافت: 1403/6/30 | پذیرش: 1403/9/4
ارسال پیام به نویسنده مسئول
| بازنشر اطلاعات | |
 |
این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است. |
