امروزه دریافت مبالغ مازاد بر تعرفه که در اصطلاح به آن زیرمیزی می‌گویند به یکی از چالش‌های مهم پیش روی بیماران و مدیران نظام درمان تبدیل‌شده است. اگرچه قانونگذار به جرم انگاری این پدیده به‌ صورت کلی اقدام نموده است، اما از منظر فقهی از آنجا که ماهیت قرارداد درمان در مراکز خصوصی مانند مطب‌ها و نهادهای دولتی باهم متفاوت است، به ‌تبع، حکم فقهی متفاوتی نیز دارد. در این مقاله حکم فقهی زیرمیزی در مراکز دولتی مورد بررسی قرار می‌گیرد. برخی بر این نظرند که حرمت رشوه اختصاص به باب قضا دارد و گرفتن رشوه در غیر باب قضا (از جمله پزشکی) را جایز می دانند. برخی دیگر نیز قائلند چون بیمار مضطر، راضی به معالجه است، قرارداد درمان صحیح است و از مصادیق اکل مال به باطل محسوب نمی‌گردد. پزشک در این موارد در قالب اجاره اشخاص طرف قرارداد بیمارستان‌ها یا دیگر مراکز دولتی قرار می‌گیرد و از آنجا که رابطه مالی مستقیمی با بیمار ندارد، گرفتن مبلغی بیش از اجرت، توجیه فقهی و قانونی ندارد زیرا وی اجیر دولت بوده و اجرت خود را طبق قرارداد دریافت می‌نماید. بنابراین اخذ زیرمیزی از مصادیق اکل مال به باطل و هرگونه تصرف در آن حرام و نامشروع است. اگرچه برخی فقها در شرایطی که این پرداخت همراه با رضایت بیمار باشد دریافت آن را جایز شمرده‌اند، به نظر می‌رسد از آنجا که رضایت بیمار توأم با سوء استفاده از شرایط اضطراری که بیمار در آن قرارگرفته است می‌باشد، از درجه اعتبار ساقط بوده و حکم حرمت به حال خود باقی است.