در بحث ملاک‌ها و ضوابط ارزیابی خسارات ناشی از نقض حقوق مالکیت فکری، هرچند نوع خسارت از این جهت که قابل مطالبه باشد یا خیر به عنوان ضابطه تقویم، نقش دارد، نوع خسارت به خودی خود می‌تواند ملاک و ضابطه ارزیابی هم به شمار آید. با وجود این، در نظام حقوقی کشورمان، برای ارزیابی خسارات ناشی از نقض حقوق مزبور، ملاک خاصی پیش‌بینی نشده است. در حالی که در نظام‌ حقوقی کشورهای توسعه‌یافته اختصاصاً چنین ملاک‌‌هایی پیش‌بینی شده، اگرچه در چند و چون آن‌، اختلاف نظر و تشتت آرا هست. بر این پایه، در نظام‌های حقوقی مورد مطالعه، اولاً ملاک و ضابطه یکسان برای تقویم تمام انواع نقض، وجود ندارد؛ ثانیاً بسیاری از آنچه که به عنوان ضابطه ارزیابی تلقی می‌شود در تعیین نوع خسارت هم دخیل می‌باشد؛ ثالثاً ملاک‌های مطرح در این حوزه، آنچنان جامع و مطلق نیست که هرگونه نقض حق ناشی از اموال فکری با هر نوع موضوع و ماهیت را پوشش دهد. ضمن این‌که تقویم این‌گونه خسارات، یک کار حقوقی قضایی صرف هم نمی‌باشد. بلکه این موضوع علاوه بر جنبه‎ی حقوقی و قضایی، واجد جنبه‌های اقتصادی، مالی و حسابداری نیز هست.