یکی از ادله مورد استناد محاکم قضایی جهت صدور حکم حجر، نظریه پزشکی در مورد وضعیت روحی روانی و میزان مسؤولیت‌پذیری افراد است و این امر در اکثر کشورها متداول است. رویه قضایی ایران، دلالت نظریه کارشناسی مبنی بر وجود جنون یا عدم رشد عقلی، در اکثریت موارد قاطع دعوا یا تعیین‌کننده و از اهمیت ویژه‌ای در این زمینه برخوردار است. حال سؤال مهمی که در اینجا مطرح است، قدرت تقابل نظریه کارشناس (به‌عنوان یک دلیل یا اماره) در رد سایر امارات معارض از جمله شهادت شهود، تحقیقات محلی یا سوابق فرد از جمله عملکرد اجتماعی و اعمال حقوقی است که باید از دیدگاه حقوقی به آن پاسخ داده شود. در این مطالعه نتیجه‌ای که گرفته می‌شود این است که میزان حجیت نظریه پزشکی در مورد احراز جنون (یکی ازسبب‌های حجر) به دلیل ماهیت جنون و نحوه ارتباط آن با علم پزشکی، موضوعیت داشته و به غیر از نظریه کارشناسی اصلح (از نظر تخصص یا تعداد) قابل اغماض نبوده و با وجود امارات معارض، قابل اسقاط نیست، ولی در مورد عدم رشد عقل معاش، به دلیل ماهیت و تعریف عدم رشد و نحوه‌ی ارتباط آن با علم پزشکی، نظریه کارشناس جنبه طریقیت داشته و در تقابل با دلایل و بینات شرعی و قانونی دیگر تاب مقاومت نداشته و قابل اغماض به نظر می‌رسد. در مورد تشخیص عدم بلوغ (به‌عنوان سومین سبب حجر) با توجه به معیار قانونی آن که همان نرسیدن به سن مشخص است، همانند تعیین عدم رشد نظریه کارشناسی پزشکی را می‌توان به‌عنوان یک اماره درنظر گرفت.