زمینه و هدف: یکی از مهم‌ترین کالاهایی که در بازار بورس کالاها ارائه می‌شوند، کالاهای پزشکی هستند، ضمن اینکه شرکت‌های سهامی نیز که در زمینه فعالیت‌های پزشکی و درمانی هستند، سهام خود را در بازار بورس ارائه می‌نمایند. با این حال، نظر به اهمیتی که کالاهای پزشکی و سلامت برای شهروندان دارد، ممکن است که دولت بنا به صلاحیت‌ها و اختیاراتی که برای ورود به بازار سرمایه دارد، در آن مداخله نماید. تنظیم بازار و قیمت‌گذاری دستوری کالاها و خدمات یکی از مسائل بسیار راهبردی هم در علم اقتصاد هم در علم حقوق و هم در فقه امامیه است، اگرچه در لیبرال‌ترین حکومت‌ها، مداخلاتی در حوزه تنظیم بازار و قیمت‌گذاری دستوری کالاها و خدمات صورت می‌گیرد، اما ماهیت، شرایط و مبانی تنظیم بازار و قیمت‌گذاری دستوری کالاها و خدمات در هر یک از نظام‌های حقوقی با یکدیگر متفاوت است. اهدافی که در این تحقیق دنبال می‌شوند اولاً تبیین مبانی مداخله دولت در تنظیم بازار کالاهای پزشکی و سلامت؛ ثانیاً بررسی ابعاد مختلف رویکرد قانون بورس و اوراق بهادار ایران نسبت به کالاهای پزشکی و سلامت.
روش: روش تحقیق در این مقاله، توصیفی ـ تحلیلی است. در این راستا، از منابع معتبر کتابخانه‌ای به ویژه قانون بورس و اوراق بهادار ایران و ارتباط آن با حوزه کالاهای پزشکی و سلامت استفاده می‌شود.
ملاحظات اخلاقی: در این تحقیق، ملاحظات اخلاقی اعم از عدم تبعیض، رعایت اصل امانتداری علمی، تضمین اصالت متن و عدم سرقت علمی مورد تبعیت قرار گرفته است و کلیه عبارت‌هایی که به نوشتارهایی دیگر تعلق دارند، با ذکر منبع اصلی آن‌ها مورد احترام قرار گرفته‌اند.
یافته‌ها: در نظام تنظیم بازار و قیمت‌گذاری دستوری کالاها و خدمات بر مبنای اصل چهارم قانون اساسی که کلیه قوانین و مقررات باید مبتنی بر فقه امامیه باشند، تصریح می‌شود که قواعدی مانند نفی سبیل، احترام به جان و مال مسلمانان و قاعده لاضرر باید در حوزه تنظیم بازار و قیمت‌گذاری دستوری کالاها و خدمات در نظام حقوقی ایران پیاده شود، اگرچه در حوزه نرخ‌گذاری تنظیم بازار و قیمت‌گذاری دستوری کالاها و خدمات، امروزه بر اساس برنامه چهارم توسعه جمهوری اسلامی ایران، تنظیم بازار و قیمت‌گذاری دستوری کالاها و خدمات به صورت مدیریت شناورشده صورت می‌پذیرد، اما آنچه که در ماهیت در حال اجراشدن است، تنظیم بازار و قیمت‌گذاری دستوری کالاها و خدمات کنترلی بوده است.
نتیجه‌گیری: در هر صورت، نتیجه تحقیق حاضر مبتنی بر این امر است که: ضوابط حاکم بر تعیین تنظیم بازار و قیمت‌گذاری دستوری کالاها و خدمات سلامت‌محور توسط دولت از نظر حقوقی ـ اقتصادی مواردی مانند قوانین بالادستی، قوانین عادی، دستورالعمل‌های بانک مرکزی و نیز نرخ تورم، نرخ تولید ناخالص داخلی، مصلحت‌های اقتصادی، اجتماعی، نرخ‌گذاری‌های جهانی تنظیم بازار و قیمت‌گذاری دستوری کالاها و خدمات و... می‌باشد. روش‌های تعیین تنظیم بازار و قیمت‌گذاری دستوری کالاها و خدمات به سه صورت کلی، یعنی تنظیم بازار و قیمت‌گذاری دستوری کالاها و خدمات باثبات، قیمت‌گذاری شناور کالاها و خدمات و قیمت‌گذاری شناور کالاها و خدمات مدیریت شده است.