دوره 19، شماره 60 - ( 1-1404 )
جلد 19 شماره 60 صفحات 968-956 |
برگشت به فهرست نسخه ها
Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:
Khorshid Kordlar H, Rostamzad H, Javid E. The Possibility of Receiving Mental and Physical Damages due to Confiscation of Property in the Iranian Legal System, while
Comparing it with Human Rights Principles and the
Practice of the Common Law Legal System. MLJ 2025; 19 (60) :956-968
URL: http://ijmedicallaw.ir/article-1-1989-fa.html
URL: http://ijmedicallaw.ir/article-1-1989-fa.html
خورشید کردار حمید، رستمزاد حسین، جاوید احسان. امکان دریافت خسارت روحی و جسمی به سبب مصادره اموال در نظام حقوقی ایران، ضمن مقارنه با اصول حقوق بشر و رویه نظام حقوقی کامنلا. مجله علمی پژوهشی حقوق پزشکی. 1404; 19 (60) :956-968
1- گروه حقوق، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه، ایران.،
2- گروه حقوق، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
2- گروه حقوق، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
چکیده:
زمینه و هدف: به دنبال محکومیت قضایی، ممکن است مالی از محکومعلیه مصادره شود. منابع حقوق بشری ضمن احترام به عملکرد دستگاه قضایی مستقل، حفظ شأن و کرامت محکوم را توصیه نموده و این مسأله در قواعد اجرای احکام نیز مورد اشاره قرار گرفته است. با این حال ممکن است در حین مصادره اموال، خسارات روحی و جسمی به محکومعلیه وارد گردد.
روش: این پژوهش به روش تحلیلی ـ توصیفی انجام شده و سعی در شناخت مسئولیتهای حقوقی آسیب وارده به محکومعلیه در جریان مصادره اموال میباشد.
ملاحظات اخلاقی: در تمامی مراحل نگارش، مطابق با اصول تحقیق عمل گردید.
یافتهها: اجرای احکام توسط نظام قضایی و شبهقضایی انجام شده و با کمک ضابطین دادگستری، تدابیر پیشگیرانه از بروز حوادث ناگوار انجام میشود. بنابراین در شرایط اجرای قانونی، نمیتوان فعل/ ترک فعل زیانبار به واحد اجرای احکام منتسب نمود. با توجه به اشتراک قواعد پرداخت دیه با مسئولیت مدنی، نمیتوان برای آسیب جسمی وارده تحت این شرایط، مسئولیتی متوجه نظام قضایی دانست، اما در خصوص خسارت روحی، ابهامات زیادی در این خصوص وجود داشته و بنابراین سازوکار خاصی برای دادگستری مشهود نیست. با این اوصاف در وضعیت کنونی با سازوکار فعلی اجرای احکام، نمیتوان مسئولیت جبران خسارت روحی را منتسب دانست. در کامنلای انگلستان و کانادا، مصادره مال شرکت در مقابل سهامداران، مصادره مال منقول افراد معاف از مالیات با حضور آنان و در کامنلای استرالیا و ایالات متحده آمریکا مصادره مال غیر منقول در حضور اشخاصی که جزء گروه درآمدی 8، 9 و 10 می باشند، ممنوع میباشد.
نتیجهگیری: نتیجه نهایی اینکه سازوکار اجرای احکام در خصوص حفاظت روحی از محکومعلیه، نیازمند بازنگری بوده و در وضعیت فعلی، به سبب انجام آن در چهارچوب قانون، نمیتوان مسئولیت مدنی و کیفری را برای نظام قضایی و واحدهای شبهقضایی اجرای احکام برشمرد. با این حال در صورت تخطی از این قواعد، ضمن محرزبودن قواعد پرداخت دیه، در خصوص خسارت روحی، چالشهایی وجود داشته که به فقدان رویه قضایی مشخص در این حوزه بازمیگردد. ضمن اینکه روابط سببیت در این وضعیت نیازمند تشریح میباشد. در نظام حقوقی کامنلا خسارت روحی به عنوان بخشی از دیه، توسط پزشکی قانونی تعیین میگردد.
روش: این پژوهش به روش تحلیلی ـ توصیفی انجام شده و سعی در شناخت مسئولیتهای حقوقی آسیب وارده به محکومعلیه در جریان مصادره اموال میباشد.
ملاحظات اخلاقی: در تمامی مراحل نگارش، مطابق با اصول تحقیق عمل گردید.
یافتهها: اجرای احکام توسط نظام قضایی و شبهقضایی انجام شده و با کمک ضابطین دادگستری، تدابیر پیشگیرانه از بروز حوادث ناگوار انجام میشود. بنابراین در شرایط اجرای قانونی، نمیتوان فعل/ ترک فعل زیانبار به واحد اجرای احکام منتسب نمود. با توجه به اشتراک قواعد پرداخت دیه با مسئولیت مدنی، نمیتوان برای آسیب جسمی وارده تحت این شرایط، مسئولیتی متوجه نظام قضایی دانست، اما در خصوص خسارت روحی، ابهامات زیادی در این خصوص وجود داشته و بنابراین سازوکار خاصی برای دادگستری مشهود نیست. با این اوصاف در وضعیت کنونی با سازوکار فعلی اجرای احکام، نمیتوان مسئولیت جبران خسارت روحی را منتسب دانست. در کامنلای انگلستان و کانادا، مصادره مال شرکت در مقابل سهامداران، مصادره مال منقول افراد معاف از مالیات با حضور آنان و در کامنلای استرالیا و ایالات متحده آمریکا مصادره مال غیر منقول در حضور اشخاصی که جزء گروه درآمدی 8، 9 و 10 می باشند، ممنوع میباشد.
نتیجهگیری: نتیجه نهایی اینکه سازوکار اجرای احکام در خصوص حفاظت روحی از محکومعلیه، نیازمند بازنگری بوده و در وضعیت فعلی، به سبب انجام آن در چهارچوب قانون، نمیتوان مسئولیت مدنی و کیفری را برای نظام قضایی و واحدهای شبهقضایی اجرای احکام برشمرد. با این حال در صورت تخطی از این قواعد، ضمن محرزبودن قواعد پرداخت دیه، در خصوص خسارت روحی، چالشهایی وجود داشته که به فقدان رویه قضایی مشخص در این حوزه بازمیگردد. ضمن اینکه روابط سببیت در این وضعیت نیازمند تشریح میباشد. در نظام حقوقی کامنلا خسارت روحی به عنوان بخشی از دیه، توسط پزشکی قانونی تعیین میگردد.
نوع مطالعه: پژوهشي |
دریافت: 1404/1/14 | پذیرش: 1404/6/17
دریافت: 1404/1/14 | پذیرش: 1404/6/17
ارسال پیام به نویسنده مسئول
| بازنشر اطلاعات | |
 |
این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است. |
