Azizi M A, Rezaiezadeh M J, Rostami V. Examining the Scope of Government Intervention by the Islamic Republic of Iran, the People’s Republic of China, and the United States in Administrative Public Works Contracts in the Health Sector. , MLJ. 2026; 20 (61) :660-671
URL:
http://ijmedicallaw.ir/article-1-2052-fa.html
عزیزی محمدعلی، رضائیزاده محمدجواد، رستمی ولی. بررسی حدود مداخله دولتهای جمهوری اسلامی ایران، جمهوری خلق چین و ایالات متحده آمریکا در قراردادهای اداری عمرانی بخش بهداشت و سلامت. ، مجله علمی پژوهشی حقوق پزشکی. 1405; 20 (61) :660-671
URL: http://ijmedicallaw.ir/article-1-2052-fa.html
1- گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، پردیس بینالمللی ارس، دانشگاه تهران، تهران، ایران.،
2- گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، پردیس بینالمللی ارس، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
چکیده:
زمینه و هدف: با هدف ارائه خدمات باکیفیت در بخش سلامت و همچنین اثرگذاری آن بر سلامت شهروندان، وزارت بهداشت توسعه بخشهای بهداشتی را به مالکیت و مدیریت تخصصی منوط نموده است. بنابراین همکاری در بخش توسعه سلامت با دیگر صور فعالیتهای اقتصادی متفاوت است. در این پژوهش هدف آن است که ضمن مطالعه حقوقی همکاری در بخش توسعه سلامت در سه کشور ایران، چین و آمریکا، چالشهای همکاری در این بخش شناسایی شده و راه حلهای رفع آن نیز معرفی گردد.
روش: این پژوهش به روش تحلیلی ـ توصیفی انجام شده و سعی در بررسی حقوقی قراردادهای همکاری بینالمللی حوزه سلامت دارد.
ملاحظات اخلاقی: در تمامی مراحل نگارش، مطابق با اصول تحقیق عمل گردید.
یافتهها: اصل بر این است که قوانین موضوعه برتر از مقررات اداری ـ اجرایی باشد. از دیدگاه قوانین موضوعه، جذب سرمایه خارجی در کشور با هدف توسعه بخش پزشکی فاقد ایراد است. بنابراین آزادی سرمایهگذاری در بخش بهداشت در چین و ایالات متحده آمریکا میتواند موجب توسعه بخش سلامت در کشور گردد، اما در محل صدور مجوز فعالیت، وزارت بهداشت ضمن استناد به عدم صراحت قوانین موضوعه در بخش سلامت و قانونیبودن تصمیمات خود، مانع از فعالیت غیر تخصصی شده و این اقدام با توجه به برتری قراردادهای فرامرزی در چین و همچنین جایگاه خاص اصل آزادی ارادهها در ایالات متحده آمریکا، میتواند منجر به پرداخت خسارت قراردادی سنگین توسط طرف ایرانی گردد.
نتیجهگیری: با وجود قانون حمایت از سرمایهگذاری خارجی و آییننامه اجرایی آن، چارچوب توسعه عمرانی در بخش سلامت مبهم میباشد. ادعای وزارت بهداشت در خصوص قانونیبودن تصمیم خود برای مالکیت و مدیریت تخصصی بخش سلامت صحیح بوده، در عین حال از دیدگاه حقوق موضوعه نیز منعی برای ورود سرمایه به بخش سلامت وجود ندارد. بنابراین نیاز است که در بالاترین سطح اجرایی، آییننامه همکاری در بخش سلامت تنظیم گردد. تصمیم هیأت دولت در خصوص نحوه مالکیت و مدیریت بخش سلامت، میتواند پایانبخش چالش مذکور بوده و بر این اساس قراردادهای همکاری بین دولی در بخش سلامت نیز بازنویسی خواهند شد. با این حال توصیه شده که در وضعیت کنونی اقتصاد کشور، مالکیت و مدیریت غیر تخصصی بخش سلامت مجاز بوده و تنها الزام به حضور کارشناس فنی و نظارت وزارت بهداشت پوششدهنده دغدغههای این وزارتخانه باشد.
نوع مطالعه:
پژوهشي |
دریافت: 1404/12/11 | پذیرش: 1405/3/9