1- گروه حقوق، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران.،
2- گروه حقوق، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران
3- گروه حقوق، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران،
چکیده:
زمینه و هدف: صلاحیت دادگاههای کیفری در رسیدگی به امور کیفری مطلق نبوده و گاه به مسائل حقوقی ورود مینمایند. یکی از مهمترین مصادیق این دخالتها، رسیدگی به دعوای خسارات ناشی از وقوع جرم بوده که در خصوص مسائل جانی با مبحث دیه دارای پیوند میباشد. با این حال تعارض برخی از مواد حقوقی و همچنین رویههای مختلف موجب سردرگمی قضات این دادگاهها در تعیین میزان خسارات مذکور گردیده که در این پژوهش هدف آن است که این مهم مورد مطالعه قرار گیرد.
روش: این پژوهش به روش تحلیلی ـ توصیفی انجام شده و هدف، بررسی صلاحیت دادگاه کیفری در رسیدگی به دعاوی مسئولیت مدنی ناشی از خسارات جانی در جمهوری اسلامی ایران و کامنلای کانادا میباشد.
ملاحظات اخلاقی: در تمامی مراحل نگارش، مطابق با اصول تحقیق عمل گردید.
یافتهها: در خصوص خسارات وارده به جان و جایگاه آن در شاخههای علم حقوق، بحث فراوان است و در کشور ما برخلاف نظامهای کامنلایی، این مهم در ادبیات حقوق کیفری جای دارد. بنابراین رسیدگی به موضوع خاص دادگاههای کیفری بوده و به موجب نص صریح قانون، تنها جبران هزینههای ازکارافتادگی و تأمین کفن و دفن دارای رسمیت میباشد، اما در نظام حقوقی کامنلا، جبران خسارات معنوی مباشر و بستگان نیز دارای رسمیت میباشد.
نتیجهگیری: برای تشدید بازدارندگی از بیمبالاتی و بیاحتیاطی، نیاز اکید وجود داشته که جبران خسارات مادی که متعاقب خسارات جانی ایجاد میگردد، به صورت مضاعف قابل جبران باشد. به تقلید از نظامهای حقوقی کامنلایی، ضرورت دارد که رسیدگی به موضوع از حیث تشریفات تابع دادرسی مدنی باشد. در این صورت میتوان ضمن تضاعف اقسام خسارات، عدالت قضایی را به نحوی بهتر اعمال نمود. از حیث اجرایی نیز نیاز است که دامنه مسئولیت بیمهها تغییر کرده و پوشش آن نوعی بازدارندگی از اعسار ایجاد نماید.
نوع مطالعه:
پژوهشي |
دریافت: 1405/1/21 | پذیرش: 1405/5/3