گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه علوم قضایی، تهران، ایران.
چکیده:
زمینه و هدف: اصل قانونیبودن جرم و مجازات در تارک قوانین و مقررات کیفری، همچون چراغی است که مرزهای مجرمانهبودن رفتار را روشن میسازد، اما از آنجایی که در رویه قضایی سرنوشت دعاوی و تعیین مصادیق بزه دخالت در امر پزشکی گره به بخشنامه و گزارشات معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی خورده، سایهای از ابهام بر عدالت کیفری افتاده است. رشد روزافزون خدمات زیبایی همانند لیزرموهای زائد، تاتو، سولاریوم و... پرسشی بنیادین را پیش روی رویه قضایی نهاده است که آیا اقدامات یادشده توسط کارور یا تکنسین در حضور یا غیاب پزشک، مصداق یا مشمول ماده 3 قانون مربوط به امور پزشکی دارویی خوردنی و آشامیدنی مصوب 1334 (بزه دخالت در امر درمان) میگردد یا خیر؟ غالباً رویکرد محاکم در برخورد با این پدیده، تبعیت بیچون و چرا از گزارشات وزارت بهداشت بوده است، هرچند اتخاذ این رویه میتواند انعکاس دغدغه قضات از سلامت شهروندان و تخصصیبودن موضوع باشد، لکن در بوته نقد اصول حقوق کیفری، رنگ میبازد، چراکه جرمانگاری رفتار یا فعل از شئونات قوه مقننه است و نه قوه مجریه.
روش: با اتکا بر منابع کتابخانهای و آرای قضایی، همگام با رویکرد توصیفی ـ تحلیلی اهتمام در بازتاب، انعکاس، ارزیابی و تحلیل آرا و اندیشه قضات نسبت به تعریف، ارکان و مصادیق بزه دخالت در امور پزشکی و حرف وابسته شده است.
ملاحظات اخلاقی: این تحقیق با تکیه بر اصول اخلاقی و امانتداری نگارش شده است.
یافتهها: برخی از قضات با استناد به اصل قانونیبودن جرم و مجازات، قاعده قبح عقاب بلابیان، لزوم تفسیر مضیق از قوانین کیفری، تفسیر به نفع متهم و...، مصادیق یادشده را مشمول ماده 3 قانون مربوط به امور پزشکی، دارویی، خوردنی و آشامیدنی مصوب 1334 ندانسته و در مقابل اکثریت قضات مستند به همان قانون، مرجع تشخیص و شناسایی مصادیق دخالت درامر درمان را وزارت بهداشت تلقی و حکم بر محکومیت صادر مینمایند.
نتیجهگیری: خلأ، ابهام و اجمال قانونی یادشده ایجاب مینماید قانونگذار نسبت به بازتعریف مفهوم، ارکان و مصادیق دخالت در امور پزشکی اقدام و قضات نیز تا وضع قانون جدید، با تکیه بر اصول مسلم حقوقی و قواعد فقهی بدون تبعیت کورکورانه از گزارشات ضابطین تصمیمگیری نمایند.
نوع مطالعه:
پژوهشي |
دریافت: 1405/4/29 | پذیرش: 1405/7/9