دوره 19، شماره 60 - ( 1-1404 )
جلد 19 شماره 60 صفحات 517-500 |
برگشت به فهرست نسخه ها
Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:
Sadeghi E, Ostvar Sangari K, Shojaeeian K, Farrokhi Z. Pathology of the Government's Civil Liability System in Law Regulation in Medical Parts Caused by Regulating. MLJ 2025; 19 (60) :500-517
URL: http://ijmedicallaw.ir/article-1-1907-fa.html
URL: http://ijmedicallaw.ir/article-1-1907-fa.html
صادقی اسماعیل، استوارسنگری کوروش، شجاعیان خدیجه، فرخی زهره. آسیب‌شناسی نظام مسئولیت مدنی دولت ناشی از مقرره‌گذاری در امور بهداشت و سلامت. مجله علمی پژوهشی حقوق پزشکی. 1404; 19 (60) :500-517
اسماعیل صادقی1 
، کوروش استوارسنگری*2 
، خدیجه شجاعیان1 ، زهره فرخی1
، کوروش استوارسنگری*2 ، خدیجه شجاعیان1 ، زهره فرخی1
1- گروه حقوق عمومی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران.،
2- گروه حقوق عمومی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران.
2- گروه حقوق عمومی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران.
چکیده:
زمینه و هدف: دستگاه‌های دولتی به موجب اختیارات و صلاحیت‌هایی که از طرف قانونگذار بدان‌ها تفویض شده است، حق وضع قوانین و مقررات در چهارچوب این اختیارات و صلاحیت‌ها را دارند. با این حال، این وضع قوانین و مقررات ممکن است که خساراتی را متوجه حقوق اشخاص اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی نماید. در این چنین فرضی است که مسئولیت مدنی دولت ناشی از مقرره‌گذاری در امور بهداشت و سلامت مطرح می‌گردد. با توجه به ماده 11 قانون مسئولیت مدنی 1339 و ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوری 1386 که در آن، امور حاکمیتی تعریف شده است، در صورت بروز خسارت ناشی از اقدامات دولت که برای تأمین منافع اجتماعی ضرورت داشته است، جبران خسارت از سوی دولت ضروری ندارد. با این حال، به نظر می‌رسد رویه اداری و قضایی ایران، رویکرد همسویی با این دیدگاه نداشته و از این رو، اگرچه با توجه به تحولات مسئولیت مدنی دولت، اصل بر مسئولیت مدنی دولت ناشی از مقرره‌گذاری است، اما در نظام حقوقی ایران این اصل کاملاً پذیرفته نشده است؛ ثانیاً با در نظرگرفتن قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 در مواردی که ادعای ورود خسارت ناشی از وضع مقررات دولتی باشد، ابتدا باید در دیوان عدالت اداری موضوع تخلف احراز شود و سپس دادگاه عمومی میزان خسارت را مشخص می‌کند.
روش: روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی ـ تحلیلی است. در این راستا، از منابع معتبر کتابخانه‌ای اعم از قوانین و مقررات در حوزه مسئولیت مدنی دولت ناشی از مقرره‌گداری و قوانین در حوزه سلامت و بهداشت و مقالات و کتاب‌ها در حوزه‌های پیش‌گفته‌شده بهره گرفته می‌شود.
ملاحظات اخلاقی: ملاحظات اخلاقی که در این مقاله در پیش گرفته شده است، عبارتند از امانتداری علمی، پرهیز از تبعیض و جانبداری بی‌مبنا از یک رویکرد خاص بدون توجه به مباحث و زمینه‌های علمی.
یافته‌ها: یافته‌های این تحقیق مبین این امر است که با توجه به رویکرد موجود در نظام حقوقی ایران، بایستی اصل بر مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر در مقرره‌گذاری در امور بهداشت و سلامت باشد، مگر در مواردی که اشخاص متعددی از یک مقرره‌گذاری مرتبط با امور بهداشت و سلامت متضرر می‌شوند که در آن، نوع مسئولیت مدنی به مسئولیت مدنی مطلق تبدیل می‌شود.
نتیجه‌گیری: به نظر می‌رسد که اثبات مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر در مقرره‌گذاری در امور بهداشت و سلامت به علت پیچیده‌بودن و تخصصی‌بودن، امری بسیار دشوار بوده، لذا قانونگذار ایرانی، بایستی اصل را در این زمینه، مسئولیت مدنی مطلق قرار بدهد.
زمینه و هدف: دستگاه‌های دولتی به موجب اختیارات و صلاحیت‌هایی که از طرف قانونگذار بدان‌ها تفویض شده است، حق وضع قوانین و مقررات در چهارچوب این اختیارات و صلاحیت‌ها را دارند. با این حال، این وضع قوانین و مقررات ممکن است که خساراتی را متوجه حقوق اشخاص اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی نماید. در این چنین فرضی است که مسئولیت مدنی دولت ناشی از مقرره‌گذاری در امور بهداشت و سلامت مطرح می‌گردد. با توجه به ماده 11 قانون مسئولیت مدنی 1339 و ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوری 1386 که در آن، امور حاکمیتی تعریف شده است، در صورت بروز خسارت ناشی از اقدامات دولت که برای تأمین منافع اجتماعی ضرورت داشته است، جبران خسارت از سوی دولت ضروری ندارد. با این حال، به نظر می‌رسد رویه اداری و قضایی ایران، رویکرد همسویی با این دیدگاه نداشته و از این رو، اگرچه با توجه به تحولات مسئولیت مدنی دولت، اصل بر مسئولیت مدنی دولت ناشی از مقرره‌گذاری است، اما در نظام حقوقی ایران این اصل کاملاً پذیرفته نشده است؛ ثانیاً با در نظرگرفتن قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 در مواردی که ادعای ورود خسارت ناشی از وضع مقررات دولتی باشد، ابتدا باید در دیوان عدالت اداری موضوع تخلف احراز شود و سپس دادگاه عمومی میزان خسارت را مشخص می‌کند.
روش: روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی ـ تحلیلی است. در این راستا، از منابع معتبر کتابخانه‌ای اعم از قوانین و مقررات در حوزه مسئولیت مدنی دولت ناشی از مقرره‌گداری و قوانین در حوزه سلامت و بهداشت و مقالات و کتاب‌ها در حوزه‌های پیش‌گفته‌شده بهره گرفته می‌شود.
ملاحظات اخلاقی: ملاحظات اخلاقی که در این مقاله در پیش گرفته شده است، عبارتند از امانتداری علمی، پرهیز از تبعیض و جانبداری بی‌مبنا از یک رویکرد خاص بدون توجه به مباحث و زمینه‌های علمی.
یافته‌ها: یافته‌های این تحقیق مبین این امر است که با توجه به رویکرد موجود در نظام حقوقی ایران، بایستی اصل بر مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر در مقرره‌گذاری در امور بهداشت و سلامت باشد، مگر در مواردی که اشخاص متعددی از یک مقرره‌گذاری مرتبط با امور بهداشت و سلامت متضرر می‌شوند که در آن، نوع مسئولیت مدنی به مسئولیت مدنی مطلق تبدیل می‌شود.
نتیجه‌گیری: به نظر می‌رسد که اثبات مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر در مقرره‌گذاری در امور بهداشت و سلامت به علت پیچیده‌بودن و تخصصی‌بودن، امری بسیار دشوار بوده، لذا قانونگذار ایرانی، بایستی اصل را در این زمینه، مسئولیت مدنی مطلق قرار بدهد.
روش: روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی ـ تحلیلی است. در این راستا، از منابع معتبر کتابخانه‌ای اعم از قوانین و مقررات در حوزه مسئولیت مدنی دولت ناشی از مقرره‌گداری و قوانین در حوزه سلامت و بهداشت و مقالات و کتاب‌ها در حوزه‌های پیش‌گفته‌شده بهره گرفته می‌شود.
ملاحظات اخلاقی: ملاحظات اخلاقی که در این مقاله در پیش گرفته شده است، عبارتند از امانتداری علمی، پرهیز از تبعیض و جانبداری بی‌مبنا از یک رویکرد خاص بدون توجه به مباحث و زمینه‌های علمی.
یافته‌ها: یافته‌های این تحقیق مبین این امر است که با توجه به رویکرد موجود در نظام حقوقی ایران، بایستی اصل بر مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر در مقرره‌گذاری در امور بهداشت و سلامت باشد، مگر در مواردی که اشخاص متعددی از یک مقرره‌گذاری مرتبط با امور بهداشت و سلامت متضرر می‌شوند که در آن، نوع مسئولیت مدنی به مسئولیت مدنی مطلق تبدیل می‌شود.
نتیجه‌گیری: به نظر می‌رسد که اثبات مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر در مقرره‌گذاری در امور بهداشت و سلامت به علت پیچیده‌بودن و تخصصی‌بودن، امری بسیار دشوار بوده، لذا قانونگذار ایرانی، بایستی اصل را در این زمینه، مسئولیت مدنی مطلق قرار بدهد.
زمینه و هدف: دستگاه‌های دولتی به موجب اختیارات و صلاحیت‌هایی که از طرف قانونگذار بدان‌ها تفویض شده است، حق وضع قوانین و مقررات در چهارچوب این اختیارات و صلاحیت‌ها را دارند. با این حال، این وضع قوانین و مقررات ممکن است که خساراتی را متوجه حقوق اشخاص اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی نماید. در این چنین فرضی است که مسئولیت مدنی دولت ناشی از مقرره‌گذاری در امور بهداشت و سلامت مطرح می‌گردد. با توجه به ماده 11 قانون مسئولیت مدنی 1339 و ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوری 1386 که در آن، امور حاکمیتی تعریف شده است، در صورت بروز خسارت ناشی از اقدامات دولت که برای تأمین منافع اجتماعی ضرورت داشته است، جبران خسارت از سوی دولت ضروری ندارد. با این حال، به نظر می‌رسد رویه اداری و قضایی ایران، رویکرد همسویی با این دیدگاه نداشته و از این رو، اگرچه با توجه به تحولات مسئولیت مدنی دولت، اصل بر مسئولیت مدنی دولت ناشی از مقرره‌گذاری است، اما در نظام حقوقی ایران این اصل کاملاً پذیرفته نشده است؛ ثانیاً با در نظرگرفتن قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 در مواردی که ادعای ورود خسارت ناشی از وضع مقررات دولتی باشد، ابتدا باید در دیوان عدالت اداری موضوع تخلف احراز شود و سپس دادگاه عمومی میزان خسارت را مشخص می‌کند.
روش: روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی ـ تحلیلی است. در این راستا، از منابع معتبر کتابخانه‌ای اعم از قوانین و مقررات در حوزه مسئولیت مدنی دولت ناشی از مقرره‌گداری و قوانین در حوزه سلامت و بهداشت و مقالات و کتاب‌ها در حوزه‌های پیش‌گفته‌شده بهره گرفته می‌شود.
ملاحظات اخلاقی: ملاحظات اخلاقی که در این مقاله در پیش گرفته شده است، عبارتند از امانتداری علمی، پرهیز از تبعیض و جانبداری بی‌مبنا از یک رویکرد خاص بدون توجه به مباحث و زمینه‌های علمی.
یافته‌ها: یافته‌های این تحقیق مبین این امر است که با توجه به رویکرد موجود در نظام حقوقی ایران، بایستی اصل بر مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر در مقرره‌گذاری در امور بهداشت و سلامت باشد، مگر در مواردی که اشخاص متعددی از یک مقرره‌گذاری مرتبط با امور بهداشت و سلامت متضرر می‌شوند که در آن، نوع مسئولیت مدنی به مسئولیت مدنی مطلق تبدیل می‌شود.
نتیجه‌گیری: به نظر می‌رسد که اثبات مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر در مقرره‌گذاری در امور بهداشت و سلامت به علت پیچیده‌بودن و تخصصی‌بودن، امری بسیار دشوار بوده، لذا قانونگذار ایرانی، بایستی اصل را در این زمینه، مسئولیت مدنی مطلق قرار بدهد.
نوع مطالعه: پژوهشي |
دریافت: 1403/10/3 | پذیرش: 1404/1/16
دریافت: 1403/10/3 | پذیرش: 1404/1/16
| بازنشر اطلاعات | |
 |
این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است. |
