دوره 20، شماره 61 - ( 1-1405 )
جلد 20 شماره 61 صفحات 302-289 |
برگشت به فهرست نسخه ها
Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:
Ardalan Najafi S A, Ostovar Sangari K, Shojaeian K. The Approach of the Securities and Exchange Law toward Government Intervention in Mandatory Pricing of Medical and Pharmaceutical Goods and Services. MLJ 2026; 20 (61) :289-302
URL: http://ijmedicallaw.ir/article-1-1975-fa.html
URL: http://ijmedicallaw.ir/article-1-1975-fa.html
نجفی سیدامیراردلان، استوارسنگری کوروش، شجاعیان خدیجه. رویکرد قانون بورس و اوراق بهادار نسبت به مداخله دولت در زمینه قیمتگذاری دستوری کالاها و خدمات پزشکی و دارویی. مجله علمی پژوهشی حقوق پزشکی. 1405; 20 (61) :289-302
1- گروه حقوق عمومی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران.،
2- . گروه حقوق عمومی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران.
3- . گروه حقوق عمومی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران.،
2- . گروه حقوق عمومی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران.
3- . گروه حقوق عمومی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران.،
چکیده:
زمینه و هدف: قیمتگذاری دستوری کالاها و خدمات، به ویژه در بخش سلامت و درمان، همواره از چالشهای نظام حقوقی و اقتصادی ایران محسوب میشود. در این میان، قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ و اصلاحات بعدی، با هدف تنظیم بازار سرمایه و شفافسازی فرآیند کشف قیمت، اصولی را در حوزه مداخله دولت در قیمتگذاری کالاها و خدمات وضع کرده است. این پژوهش با هدف بررسی رویکرد حقوقی قانون بورس و اوراق بهادار نسبت به مداخله دولت در قیمتگذاری دستوری کالاها و خدمات پزشکی و دارویی و تبیین نحوه تعامل آن با سایر الزامات قانونی نظام سلامت ایران انجام میشود.
روش: پژوهش حاضر با روش توصیفی ـ تحلیلی و رویکرد اسنادی انجام گرفت. مواد مرتبط از قانون بازار اوراق بهادار، قوانین و مقررات مکمل در حوزه سلامت و درمان، به ویژه مصوبات مرتبط با قیمتگذاری خدمات پزشکی و دارویی مورد بررسی تطبیقی و تحلیل حقوقی قرار گرفت.
ملاحظات اخلاقی: در این مطالعه، کلیه اصول اخلاق پژوهش، شامل امانتداری علمی، استناد دقیق به منابع قانونی، پرهیز از جانبداری و رعایت حقوق ذینفعان رعایت شده است.
یافتهها: بر اساس تحلیل مواد ۲، ۴، ۵، ۱۸ و ۴۳ قانون بازار اوراق بهادار، اصول کلی حاکم بر کشف قیمت مبتنی بر مکانیسم عرضه و تقاضا، شفافیت، رقابت سالم و ممنوعیت قیمتگذاری دستوری، حتی در مورد کالاهای حساس، از جمله رویکردهای بنیادین این قانون است. با این حال، در حوزه کالاها و خدمات پزشکی و دارویی، دولت به استناد قوانین خاص بخش سلامت، همچون قانون مقررات امور پزشکی، دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۶۷ و قوانین بودجه سنواتی، اقدام به مداخله گسترده در قیمتگذاری میکند. این وضعیت، تعارض ساختاری میان الزامات آزادسازی اقتصادی مندرج در قانون بورس و مداخله دولت در کنترل قیمتهای سلامت ایجاد کرده است. یافتههای پژوهش نشان میدهد که این تعارض میتواند منجر به اختلال در بازار، کاهش انگیزه تولیدکنندگان، کمبود دارو و خدمات و کاهش سرمایهگذاری در بخش سلامت شود.
نتیجهگیری: نظام حقوقی ایران، در حوزه قیمتگذاری کالاها و خدمات پزشکی، در دو سطح مجزا، اما متقاطع عمل میکند؛ قانون بورس و اوراق بهادار با رویکرد آزادی اقتصادی و تقویت مکانیسم بازار و قوانین بخش سلامت با رویکرد مداخله حمایتی دولت. این دوگانگی حقوقی، در عمل منجر به ناکارآمدی، ایجاد رانت و نارضایتی اجتماعی شده است. برای حل این چالش، لازم است با اصلاح قوانین یا تدوین سیاستهای تلفیقی، زمینهای برای همافزایی میان بازار آزاد و ضرورتهای حاکمیتی در کنترل قیمتهای سلامت فراهم شود.
روش: پژوهش حاضر با روش توصیفی ـ تحلیلی و رویکرد اسنادی انجام گرفت. مواد مرتبط از قانون بازار اوراق بهادار، قوانین و مقررات مکمل در حوزه سلامت و درمان، به ویژه مصوبات مرتبط با قیمتگذاری خدمات پزشکی و دارویی مورد بررسی تطبیقی و تحلیل حقوقی قرار گرفت.
ملاحظات اخلاقی: در این مطالعه، کلیه اصول اخلاق پژوهش، شامل امانتداری علمی، استناد دقیق به منابع قانونی، پرهیز از جانبداری و رعایت حقوق ذینفعان رعایت شده است.
یافتهها: بر اساس تحلیل مواد ۲، ۴، ۵، ۱۸ و ۴۳ قانون بازار اوراق بهادار، اصول کلی حاکم بر کشف قیمت مبتنی بر مکانیسم عرضه و تقاضا، شفافیت، رقابت سالم و ممنوعیت قیمتگذاری دستوری، حتی در مورد کالاهای حساس، از جمله رویکردهای بنیادین این قانون است. با این حال، در حوزه کالاها و خدمات پزشکی و دارویی، دولت به استناد قوانین خاص بخش سلامت، همچون قانون مقررات امور پزشکی، دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۶۷ و قوانین بودجه سنواتی، اقدام به مداخله گسترده در قیمتگذاری میکند. این وضعیت، تعارض ساختاری میان الزامات آزادسازی اقتصادی مندرج در قانون بورس و مداخله دولت در کنترل قیمتهای سلامت ایجاد کرده است. یافتههای پژوهش نشان میدهد که این تعارض میتواند منجر به اختلال در بازار، کاهش انگیزه تولیدکنندگان، کمبود دارو و خدمات و کاهش سرمایهگذاری در بخش سلامت شود.
نتیجهگیری: نظام حقوقی ایران، در حوزه قیمتگذاری کالاها و خدمات پزشکی، در دو سطح مجزا، اما متقاطع عمل میکند؛ قانون بورس و اوراق بهادار با رویکرد آزادی اقتصادی و تقویت مکانیسم بازار و قوانین بخش سلامت با رویکرد مداخله حمایتی دولت. این دوگانگی حقوقی، در عمل منجر به ناکارآمدی، ایجاد رانت و نارضایتی اجتماعی شده است. برای حل این چالش، لازم است با اصلاح قوانین یا تدوین سیاستهای تلفیقی، زمینهای برای همافزایی میان بازار آزاد و ضرورتهای حاکمیتی در کنترل قیمتهای سلامت فراهم شود.
نوع مطالعه: پژوهشي |
دریافت: 1404/4/14 | پذیرش: 1404/8/10
دریافت: 1404/4/14 | پذیرش: 1404/8/10
ارسال پیام به نویسنده مسئول
| بازنشر اطلاعات | |
 |
این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است. |
