Askaroghli M, Nikkhah Sarnaghi R, Javid E. Iran's Criminal Policy on Abortion with Emphasis on the Performance of the Iraqi and Syrian Governments within the Framework of the Rule of Law. MLJ 2025; 19 (60) :1000-1013
URL:
http://ijmedicallaw.ir/article-1-1996-fa.html
عسکراوغلی محسن، نیکخواه سرنقی رضا، جاوید احسان. سیاست کیفری ایران در قبال سقط جنین با تأکید بر عملکرد دولتهای عراق و سوریه در چهارچوب اصل حاکمیت قانون. مجله علمی پژوهشی حقوق پزشکی. 1404; 19 (60) :1000-1013
URL: http://ijmedicallaw.ir/article-1-1996-fa.html
1- گروه حقوق، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه، ایران.،
2- . گروه حقوق، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران.
چکیده:
زمینه و هدف: اقدامات عمدی با هدف پایان دوران بارداری که هنوز تکامل نیافته است، سقط جنین نام دارد. به طور کلی این عمل نکوهیده است، لیکن دیدگاههای حقوقی مختلفی در این خصوص وجود دارد. در این پژوهش اقدامات پیشگیرانه از سقط جنین در چهارچوب اصل مهم حاکمیت قانون در سه کشور ایران، عراق و سوریه مورد مطالعه قرار گرفته است.
روش: این پژوهش به روش تحلیلی ـ توصیفی انجام شده و هدف آن است که سیاست کیفری دولتهای ایران، عراق و سوریه در خصوص سقط جنین مورد مطالعه قرار گیرد.
ملاحظات اخلاقی: این پژوهش به طور کامل در چهارچوب اخلاق، شرع و اصول و قواعد تحقیق در علم حقوق، نگاشته شده است.
یافتهها: چنین نتیجه شد که در کشورهای عراق و سوریه برای سقط جنین مجازات تعزیری قرار داده شده و در قیاس با سیاست کیفری در کشورما که تنها دیه را به عنوان مجازات سقط جنین در نظر گرفته، به بازدارندهنبودن مجازات این جرم انتقاداتی وارد است. از حیث اقدامات پیشگیرانه، دولت سوریه در اعصار مختلف اقدامات اطلاعاتی مناسبی انجام داده که بهموقع خود پیشگیرانه محسوب میگردد. با این حال در سالهای اخیر ضعف در هماهنگی اجرایی نقطهضعف عملکرد دولت این کشور محسوب میگردد. در کشور عراق نظارت بر فروش ادوات سقط و همچنین انتخاب مدیران اصلح در این خصوص قابل تقدیر است، اما رویه اجرایی اشتباه دولت این کشور موجب کاهش جنبه بازدارندگی شده است. در ایران مجازات تعزیری مختص عاملان این اقدام اعمال شده، لیکن مجازات والدین جنین تنها پرداخت دیه بوده که بازدارنده محسوب نمیگردد.
نتیجهگیری: نتیجه نهایی اینکه مقابله با سقط جنین در اولویت سیاستهای کیفری کشورهای ایران، عراق و سوریه قرار نداشته و هر یک به نحوی دارای ضعفهای لاینحل بوده که موجب گسترش سقط جنین گردیده است. به نظر میرسد که در کشور ما مقابله با فروش ادوات سقط جنین و تعیین ضابط خاص دادگستری بتواند تا حد زیادی موجب کاهش این جرم شود و نیاز است که رویه اجرایی در این خصوص تبیین گردد.
نوع مطالعه:
پژوهشي |
دریافت: 1404/2/29 | پذیرش: 1404/7/5